زيادة العلاوات الدورية للموظفين بدءًا من يوليو المقبل

أعلنت وزارة المالية تطبيق زيادة العلاوات الدورية يوليو المقبل بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فيما يحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة بنسبة 15%، وذلك بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

 وتأتي هذه الزيادات في العلاوات الدورية ضمن خطط الحكومة لتحسين مستوى الدخل، وضمان توفير دعم مالي مستدام للموظفين في مختلف القطاعات. 

وقال أحمد كجوك وزير المالية أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن ٧٠٠٠ جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار ١٠٪ علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا.

أشار إلى أنه أن هناك زيادة فى الأجور تتراوح من ٦٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه تتمثل فى حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين، موضحًا أنه تم تخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي ١٨,١٪، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كاف فى مجال الصحة والتعليم لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين.

وكان مجلس النواب قد عقد جلسة يوم الثلاثاء 27 مايو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كوجك،  وزير المالية، والأستاذ محمد جبران، وزير العمل.

وتم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن تحديد نسبة العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

تخفيف الأعباء المعيشية

وأكد المستشار محمود فوزي أن المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تحسين دخول العاملين وتخفيف الأعباء المعيشية، مع مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات الجهاز الإداري للدولة.

وأوضح أن القانون يمثل توافقاً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويعكس قدرة الدولة المالية ومرونتها في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.

توحيد السياسات المالية

وأوضح الوزير محمود فوزي، ان مشروع القانون يسعى إلى توحيد السياسات المالية المتبعة بشان الزيادات، ويعزز العدالة في توزيع مكتسبات التنمية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، بما يحقق قدرًا أكبر من التوازن والاستقرار المجتمعي، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية.

مؤكدًا أن مشروع القانون يعكس القدرة المالية للدولة والمرونة الممكنة عند توافر الحيز الاقتصادي، وأن الصياغة القانونية جاءت دقيقة وواضحة بما يتلافى أي صعوبات تنفيذية، ويضمن التطبيق السليم والفعال لأحكام القانون.

وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه جرى اتخاذ إجراءات عديدة للحماية الاجتماعية الأشهر الماضية، لافتًا إلى أن جزء آخر من الإجراءات سيجري اتخاذها خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أنه جرى السماح للتعيين في بعض القطاعات الحيوية، مؤكدا أن زيادة العلاوات الدورية والمرتبات هذا العام هي الأكبر في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026.

وأضاف وزير المالية، أن هذا القانون سيطبق مع يوليو القادم لزيادة الـ مرتبات والإثابة للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين.

من ناحيه أخرى، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن صرف معاشات شهر يوليو 2025 سيبدأ من 1 يوليو 2025، ويستمر حتى نهاية شهر يوليو 2025 وتقوم الهيئة بصرف المعاشات لما يقرب من 11 مليون مواطن، من خلال ماكينات الصرف الآلي ومكاتب البريد والبنوك، وسط تسهيلات موسعة لضمان سهولة الصرف وتجنب الزحام.

وعن موعد صرف الزيادة الجديدة في المعاشات تستعد الهيئة لـ صرف معاشات شهر يوليو 2025، متضمنة الزيادة السنوية التي تم إقرارها رسميًا ضمن خطة الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجا بزيادة بنسبة 15%، التي تم إقرارها رسميًا وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وتُطبق مع بداية السنة المالية في يوليو من كل عام.