الحكومة: 2 مليار جنيه لمشروعات تنمية الأسرة لمواجهة الزيادة السكانية

كشف تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026، عن إعلان النتائج الملموسة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي يتبنى لأول مرة منظورًا تنمويًا متكاملًا للتعامل مع القضية السكانية. 

ووفقا للخطة يهدف المشروع استراتيجيًا إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني وتحسين الخصائص الديموغرافية للسكان، حيث تم تخصيص نحو 2 مليار جنيه لتنفيذ هذا المشروع الطموح بالتعاون مع شركاء النجاح.

 وبلغ عدد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر 2024 حوالي 28 مليون مواطن ومواطنة، مع نسبة بارزة للإناث بلغت 90%، مما يعكس التوجه نحو تمكين المرأة كركيزة أساسية في التنمية الأسرية والمجتمعية.

وتوزعت الاستفادة من محاور المشروع لتشمل 66% من المستفيدين من التدخلات الثقافية والتوعوية، بينما استفاد نحو 31.5% من برامج التمكين الاقتصادي، وهذه الأرقام تؤكد فعالية المبادرات في بناء الوعي وتحسين الظروف المعيشية للأسر.

وعلى صعيد البنية التحتية والخدمات، شهد المشروع تشغيلًا تجريبيًا لـ 10 مراكز لتنمية الأسرة، واستلام 3 مراكز أخرى من إجمالي مستهدف 52 مركزًا، والتي تقدم خدمات صحية شاملة للأسرة ورعاية متخصصة للأم والطفل. 

وتحقيق إنجاز كبير في مجال الطفولة المبكرة عبر إنشاء وتطوير 1641 قاعة حضانة، متجاوزًا المستهدف الأصلي البالغ 1000 قاعة، وتُوجت هذه الجهود بنتائج إيجابية على المؤشرات الديموغرافية، حيث سجلت مصر أقل معدل نمو سكاني في الربع الأول من عام 2025، بنسبة 1.34%، مقارنة بـ1.4% في الربع المماثل من 2024 و1.6% في الربع ذاته من 2023 هذه الأرقام تُبرز الأثر الفعال للمشروع في تحقيق أهدافه الاستراتيجية نحو مستقبل أفضل للأسرة المصرية والمجتمع ككل.