"الشيوخ" يوافق على إنشاء منطقة استثمارية حرة للمصريين بالخارج
ناقشت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها أمس الإثنين، اقتراحين برغبة مقدمين من المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بشأن إنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة والمغذية للمصريين في الخارج والمهاجرين المصريين، وبشأن مواكبة التطور التكنولوجي في شركات قطاع الأعمال العام، ومحو الأمية الرقمية للعاملين وتأهيلهم.
دعم حكومي
ووافقت اللجنة على الاقتراحين، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات الصناعة، والاستثمار، وقطاع الأعمال العام، والخارجية، والهجرة وشئون المصريين في الخارج. وشهد الاجتماع الإشادة بالاقتراحين وأهمية الموضوعات المطروحة، خاصة فيما يتعلق بإنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة والمغذية للمصريين في الخارج، وكذلك مقترح تأهيل العاملين في شركات قطاع الأعمال.
تفاصيل المقترح الأول
واستعرض النائب حازم الجندي الاقتراح برغبة بشأن إنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة والمغذية للمصريين في الخارج والمهاجرين المصريين، مؤكدًا على ضرورة تمكين المصريين في الخارج اقتصاديًا، ومشاركتهم في التنمية الاقتصادية داخل بلدهم. حيث يتضمن المقترح إنشاء منطقة حرة تكون مخصصة للمصريين بالخارج والمهاجرين المصريين، على أن تقام في إحدى المناطق اللوجستية القريبة من الموانئ أو المناطق الصناعية الكبرى، وتخصص لتشجيع استثمارات المصريين بالخارج، وتسهيل مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والصناعية للدولة.
جذب استثمارات الخارج
وقال إن إنشاء منطقة حرة خاصة للمصريين في الخارج فرصة مهمة يجب استغلالها في جذب أبنائنا المصريين ليوجهوا استثماراتهم داخل بلدهم، بدلًا من توجيهها لدول أخرى، ليساهموا بشكل أكبر في دفع عجلة الاقتصاد، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوطين الصناعة، وتعميق التصنيع المحلي. لافتًا إلى أنه يمكن تنفيذ فكرة إنشاء منطقة حرة للمصريين في الخارج، تكون مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية للصناعات الصغيرة والصناعات المغذية، والتركيز على الصناعات الواعدة التي قد يكون لمصر ميزة نسبية فيها ولديها فرص استثمارية واعدة، وذلك يتطلب تكثيف جهود الحكومة لتذليل المعوقات والصعوبات التي قد تواجه المستثمرين.
تشجيع المغتربين للإستثمار
ودعا "الجندي" إلى تشجيع المهاجرين المصريين الراغبين في العودة والاستثمار بمصر، عبر بيئة مرنة ومشجعة، وذلك من خلال قيام الحكومة بإيجاد قنوات وآليات دائمة للتواصل مع المصريين في الخارج والمستثمرين المصريين المهاجرين، وتشجيعهم وتحفيزهم للاستثمار في مصر، وتعريفهم بمزايا المناطق الحرة. كما شدد على أهمية أن تكون هناك منصة رقمية تتولى عرض الفرص الاستثمارية الواعدة في الصناعات الصغيرة والمغذية لتعريف المصريين في الخارج بها بشكل دائم. وطالب بتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين المصريين في الخارج لإقامة مشروعاتهم داخل مصر، والسرعة في إجراءات التراخيص والتسجيل.
تحديث قطاع الأعمال
كما استعرض النائب حازم الجندي، الاقتراح برغبة الثاني بشأن مواكبة التطور التكنولوجي في شركات قطاع الأعمال العام، ومحو الأمية الرقمية للعاملين وتأهيلهم. وقال إن شركات قطاع الأعمال العام تعد أحد أذرع التنمية الاقتصادية والصناعية في مصر على مدار عقود وسنوات طويلة، وكانت رائدة في العديد من الصناعات الهامة، وتساهم في تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم النمو الاقتصادي، وتنمية الصادرات. مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة لاستراتيجية إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، والأصول التابعة له على مستوى الجمهورية، وتوجه دائمًا بمواصلة الجهود الرامية لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، بما في ذلك الاستثمار في الطاقة البشرية من تأهيل وتدريب وصقل القدرات المهنية والفنية، وذلك في ضوء الجهود الرامية لتعزيز مساهمة هذا القطاع في عملية التنمية الشاملة.
تحديات اقتصادية
وتحدث عضو مجلس الشيوخ عن تأثر شركات قطاع الأعمال العام بالتحديات والأزمات الاقتصادية، والتخبط الإداري، وغياب التخطيط، وعدم مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، مما أدى إلى تراجعها وتدهور أوضاعها، وتحولت من شركات رابحة إلى خاسرة، مما أدى أيضًا إلى تدهور مستوى العمالة في هذه الشركات. وقال إنه على الرغم من توجيهات رئيس الجمهورية الدائمة بتنمية مهارات وتأهيل العاملين في شركات قطاع الأعمال العام باعتباره محورًا رئيسيًا في استراتيجية التطوير، إلا أن التطبيق على أرض الواقع يسير في عكس الاتجاه، حيث إن العمالة في شركات قطاع الأعمال العام أصبحت في حالة يُرثى لها، وغير مؤهلة لمواكبة التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم حاليًا. مما يثير التساؤل: كيف تتمكن هذه العمالة بمستواها الضعيف من تطبيق خطط التطوير، والتي تشمل توطين التكنولوجيا الحديثة، وشراء أحدث المعدات والآلات في المصانع، وإنشاء مصانع حديثة على أحدث طراز؟
خطة شاملة للتطوير
وأوصى "الجندي" بوضع خطة استراتيجية للهيكلة الفورية لشركات قطاع الأعمال، عن طريق الاستعانة بخبرات خارجية حديثة من دول لها تجارب ناجحة في إعادة هيكلة الشركات، ووضع خطة للتنمية البشرية وتأهيل وتدريب العاملين في شركات قطاع الأعمال العام. كما طالب بالاستعانة بعمالة فنية شابة، تكون قادرة على العمل والإنتاج ومؤهلة تكنولوجيًا، لرفع الكفاءة الفنية والبشرية، وتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمار، وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، والاستثمار في البشر، وأن تكون هناك خطة واضحة لتأهيل العنصر البشري، وبرامج زمنية لتطبيق استراتيجية الوزارة، التي ترتكز على إصلاح شامل وممنهج، يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، وتعزيز قدرة الشركات التابعة على النمو والمنافسة، مع تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية.
تطوير العاملين علميًا
وشدد على ضرورة الارتقاء بالمستوى التعليمي والفني للعاملين في شركات قطاع الأعمال، والاستعانة بخريجي الكليات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي، والمدارس والمعاهد الفنية التي توفر خريجين مؤهلين لمتطلبات سوق العمل الحديث، والنزول بمعدل الأعمار بين العاملين في قطاع الأعمال العام، ليتم الاعتماد على عمالة نسبتها الأكبر من الشباب.
خطوات تنفيذية منتظرة
ووافقت لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ على الاقتراحين برغبة، على أن تُعد تقريرها عن كل اقتراح منهما للعرض على المجلس، تمهيدًا لإرسالهما إلى الحكومة لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ ما ورد فيهما.
