وسط محادثات نووية متعثرة..واشنطن تفرض حزمة عقوبات جديدة على إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، فرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران، استهدفت 10 أفراد و27 كياناً متورطين، بحسب البيان، في أنشطة تخالف السياسات الأمريكية تجاه البرنامج النووي الإيراني.

 ووفقاً لما ورد على موقع الوزارة الرسمي، فإن العقوبات تهدف إلى مواصلة الضغط على طهران وسط تعثر المسار التفاوضي بشأن التوصل إلى اتفاق نووي جديد.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات السياسية والدبلوماسية بين واشنطن وطهران، في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال ولايته الثانية، إلى إعادة صياغة اتفاق نووي أكثر تشدداً من اتفاق 2015، والذي كان ترامب قد انسحب منه في 2018.

بسبب حرب غزة.. واشنطن تفرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية

زيلينسكي يجدد دعوته لفرض عقوبات على آلة الحرب الروسية

مفاوضات مستمرة بوساطة عمانية

منذ 12 أبريل الماضي، جرت خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، تحت رعاية سلطنة عمان، والتي تلعب دور الوسيط المحايد في هذا الملف الشائك. ورغم أن تلك الجولات أُجريت في أجواء من السرية النسبية، فإنها لم تسفر حتى الآن عن نتائج ملموسة، وسط اتساع فجوة الخلافات بشأن النقاط المحورية في الاتفاق.

وفي مقدمة تلك النقاط، يأتي ملف تخصيب اليورانيوم، حيث تصر طهران على أن من حقها الحفاظ على قدرات التخصيب كجزء من سيادتها الوطنية، بينما ترى واشنطن أن السماح بذلك قد يمكّن إيران من الاقتراب من إنتاج سلاح نووي، وهو ما ترفضه بشكل قاطع.

تلويح بالخيار العسكري

وفي تطور لافت، لوّح الرئيس دونالد ترامب، خلال تصريحات سابقة هذا الأسبوع، بالخيار العسكري كبديل محتمل في حال فشل المسار الدبلوماسي، مؤكداً أن "كل الخيارات على الطاولة" لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي. ويأتي هذا التهديد بعد تصعيد الخطاب بين الجانبين، في الوقت الذي تستمر فيه العقوبات الأميركية بتقويض الاقتصاد الإيراني وتقييد حركته المالية والتجارية.

خلفية الاتفاق النووي السابق

وكانت إيران قد وقّعت في عام 2015 اتفاقاً نووياً مع القوى الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، والمعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA). وقد حدّ الاتفاق من أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.

غير أن ترامب، خلال ولايته الأولى، قرر في عام 2018 الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق، معتبراً إياه "اتفاقاً كارثياً"، وأعاد فرض عقوبات صارمة على طهران. وردّت إيران بعد ذلك بعام واحد بالتراجع تدريجياً عن عدد من التزاماتها الأساسية في الاتفاق، لا سيما فيما يتعلق بحدود تخصيب اليورانيوم ومستويات التخزين.

أفق غامض للمفاوضات النووية

ومع تصاعد العقوبات واستمرار التهديدات المتبادلة، تبقى فرص التوصل إلى اتفاق جديد غامضة، إذ تتعثر الجهود الدبلوماسية وسط غياب الثقة المتبادلة وتعقيد المشهد الإقليمي. وبينما تشدد واشنطن على ضرورة فرض قيود صارمة، ترى طهران أن العودة إلى الاتفاق مشروطة برفع كامل للعقوبات واحترام حقوقها النووية.

وفي ظل هذه المعادلة المعقدة، يبقى مستقبل البرنامج النووي الإيراني محكوماً بمزيد من التصعيد أو بانفراجة دبلوماسية لم تتضح ملامحها بعد.