«بعد واقعة الإقالة على الهواء»... القانون: لا حق للوزير بإنهاء الخدمة فوريًا

أقال وزير النقل كامل الوزير، مسؤول كان من المقرر أن يكون حاضرًا في مناسبة رسمية هامة، وذلك بعدما كشف الوزير عن تفاصيل غياب مفاجئ لهذا المسؤول، وجاءت الإقالة أثناء مداخلة للوزير عبر برنامج "على مسئوليتي" على قناة “صدى البلد”، حيث أوضح الوزير أن المسؤول المعني كان من المفترض أن يتواجد للتصديق على بروتوكول هام، ولكنه لم يحضر لأنه في إجازة، ودون ترتيب بديل لمهامه، وقرر الوزير استمرار المسؤول في إجازته "إلى النهاية"، في إشارة واضحة إلى إنهاء مهامه بشكل دائم، فهل قانونًا يحق للوزير إنهاء خدمة موظف عمومي بشكل فوري، دون المرور بالإجراءات المعتادة. 

قانون الخدمة المدنية 

حسب قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فإن تغيب الموظف الحكومي بدون إذن قد يؤدي إلى إنهاء خدمته، لكن القانون يشدد على ضرورة اتباع إجراءات محددة لذلك، ولا يتيح القانون لأي وزير، صلاحية إنهاء خدمة موظف، أو منحه إجازة مفتوحة، بشكل فوري دون الالتزام بهذه الإجراءات.

حالات إنهاء الخدمة وفقًا للقانون

يحدد قانون الخدمة المدنية حالتين رئيسيتين تؤديان إلى إنهاء خدمة الموظف بسبب الغياب غير المبرر:

• الانقطاع المتتالي: تنتهي خدمة الموظف في حال انقطاعه عن العمل بدون إذن لمدة خمسة عشر يومًا متتالية، إلا إذا قدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول.
• الانقطاع المتقطع: كما تُنهى خدمة الموظف إذا انقطع عن العمل بدون إذن لمدة ثلاثين يومًا غير متصلة خلال العام الواحد.

المحكمة الدستورية وإجراءات الإنهاء

أكدت أحكام قضائية سابقة على ضرورة تطبيق إجراءات واضحة قبل إنهاء خدمة الموظف، فقد ألغت المحكمة الدستورية العليا في مصر قاعدة إنهاء الخدمة التلقائي للموظفين المنقطعين دون عذر، مما يفرض وجود إجراءات محددة وضمانات للموظف قبل اتخاذ قرار الإنهاء.

كما أكدت أن عملية إنهاء الخدمة لا تُتخذ بقرار فردي مباشر من الوزير، بل تخضع لـتحقيق شامل، وقد تُعرض على لجنة شؤون العاملين أو السلطة المختصة،  بهدف ضمان حق الموظف في الدفاع عن نفسه وتقديم أي أعذار لديه.

لا وجود لمصطلح «إجازة مفتوحة» كعقوبة

يُوضح القانون أن الإجازات المفتوحة كعقوبة لا وجود لها ضمن بنوده، فالإجازات الممنوحة للموظفين تكون لأنواع محددة ومعروفة، مثل الإجازات الاعتيادية، والعارضة، والمرضية، أو الإجازات بدون أجر بشروط معينة.

صلاحيات الوزير مقيدة بالقانون

يُعتبر الوزير هو السلطة المختصة في الجهة الحكومية، وله صلاحيات في تطبيق بنود القانون، ومع ذلك، فإن هذه الصلاحيات تكون مقيدة بالإجراءات والضوابط المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، فلا يجوز له تجاوز هذه الإجراءات أو اتخاذ قرارات إنهاء خدمة بشكل تعسفي.

باختصار، يشدد القانون على أن إنهاء خدمة الموظف الحكومي بسبب الغياب غير المبرر، أو منحه إجازة مفتوحة، لا يتم بشكل اعتباطي، أو على الهواء حسب تعبير البعض، بل يستلزم ذلك اتباع الإجراءات القانونية الصارمة، التي تكفل حقوق الموظف وتوفر له فرصة للدفاع عن نفسه.