وزير الثقافة يعلن تعليق تنفيذ قرار زيادة رسوم المصنفات الفنية
في استجابة سريعة للأصوات الغاضبة من صناع السينما والمسرح، أعلن وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، عن تعليق تنفيذ قرار زيادة الرسوم المفروضة على المصنفات الفنية، مؤكدًا أن العمل سيُستأنف وفقًا للرسوم القديمة لحين الانتهاء من مراجعة القرار بشكل شامل.
إعلان وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو
وجاء إعلان الوزير كخطوة تهدف إلى احتواء حالة الجدل التي أثيرت في الأوساط الفنية خلال الأيام الماضية، عقب صدور قرار رسمي بزيادة الرسوم التي تُفرض على المصنفات السينمائية والمسرحية، وهو ما رآه كثير من العاملين في الصناعة عبئًا ماليًا جديدًا يهدد مسيرة الإنتاج الفني ويؤثر سلبًا على تشجيع الإبداع.
وأكد الوزير في بيان رسمي أن وزارة الثقافة تقف دومًا إلى جانب الفنانين والمبدعين، وتُولي اهتمامًا خاصًا لدعم صناعة السينما والمسرح باعتبارهما ركيزتين أساسيتين من ركائز القوة الناعمة المصرية. وأضاف أن تحقيق التوازن بين دعم الدولة للإبداع الفني وبين تحصيل الرسوم أمر ضروري ولا غنى عنه، مشددًا على أهمية عدم فرض أي أعباء مالية قد تؤدي إلى عرقلة عجلة الإنتاج الفني أو إحباط جهود الشباب والمستقلين العاملين في هذا القطاع الحيوي.
كما أعلن الوزير عن دعوة عاجلة لعقد جلسة موسعة تجمع كافة الأطراف المعنية بالقرار، من ممثلين عن نقابات الفنانين والمنتجين والكتاب والمخرجين، بالإضافة إلى مسؤولي الجهات الرقابية والتشريعية ذات الصلة، وذلك بهدف مراجعة آلية الرسوم المقترحة والتوصل إلى صيغة تحقق العدالة وتُراعي ظروف الصناعة وتدعم نموها المستدام.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في ظل تأكيدات رسمية بأن الوزارة تُدرك تمامًا التحديات التي تواجه قطاعي السينما والمسرح، وتعمل على خلق بيئة تشريعية وتشغيلية آمنة تُمكن الفنانين من التعبير بحرية، وتشجع الاستثمارات في المحتوى الفني والثقافي.
وتنتظر الأوساط الفنية مخرجات الاجتماع المرتقب، على أمل أن تُترجم تصريحات الوزير إلى قرارات عملية تُعيد الطمأنينة للعاملين في المجال، وتفتح الباب أمام مزيد من الحراك الفني والثقافي خلال الفترة المقبلة.
