تفاصيل ضبط مروج شائعات سمالوط.. حاول تبرئة مسجل خطر ففضح نفسه بكذبة
تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات منشور تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات كاذبة ومغلوطة ضد ضباط مركز شرطة سمالوط بمحافظة المنيا.
وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الشائعات وكشف الحقائق أمام الرأي العام.
ضبط صاحب منشور مفبرك
وكان صاحب الحساب قد نشر منشورًا يدّعي فيه أن ضباط شرطة سمالوط قاموا بتلفيق قضية حيازة أسلحة نارية لأحد أبناء بلدته، في محاولة لإظهار أن الإجراءات القانونية المُتخذة ضد المتهم باطلة وغير حقيقية.
وقد أثار هذا المنشور جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، واستُخدم في محاولات لتشويه صورة الشرطة وزعزعة ثقة المواطنين في نزاهة رجال الأمن.
الفحص والتحري
وبالفحص والتحري، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في تحديد هوية صاحب الحساب المتورط في نشر تلك الأكاذيب، وتبيّن أنه "عاطل" ومقيم بمحافظة المنيا. تم ضبطه ومواجهته بما نُسب إليه، حيث أقر بصحة ما نُسب إليه، واعترف بأنه قام بنشر تلك الادعاءات بغرض التشكيك في الإجراءات القانونية المتخذة ضد أحد أبناء بلدته، والذي اتضح لاحقًا أنه أحد العناصر الإجرامية الخطرة.
وقد كشفت التحريات الأمنية أن المتهم الذي تم الزج باسمه في المنشور قد تم ضبطه بتاريخ 15 أبريل 2024، بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من رصده ومتابعته، وضبطه متلبسًا بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة كانت معدّة للإتجار، ما يشكل جريمة جنائية خطيرة تهدد الأمن العام.
الشائعات
وتأتي هذه الواقعة لتؤكد مجددًا على أهمية تحري الدقة وعدم الانسياق خلف الشائعات والمعلومات المضللة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً تلك التي تستهدف مؤسسات الدولة ورجال الأمن.
كما تعكس يقظة وجهود وزارة الداخلية في تتبع مثل هذه المنشورات التي تهدف لإثارة البلبلة والتأثير على الرأي العام.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب الحساب على خلفية نشره معلومات كاذبة من شأنها التأثير على مجريات العدالة، وتزييف الحقائق بما يخدم عناصر إجرامية.
وتُهيب وزارة الداخلية بالمواطنين ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق خلف مثل هذه الادعاءات، والإبلاغ عن أي محتوى تحريضي أو مشبوه يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي.
كما تؤكد أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي محاولة لتضليل الرأي العام أو المساس بهيبة الدولة ومؤسساتها.
