ضبط مالكى محلين لبيع أجهزة الريسيفر المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية بالعبور

داهمت أجهزة الأمن محلين لبيع أجهزة الريسيفر المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية بمدينة العبور و تم ضبط مالكى المحلين و عدد من الاجهزة الغير مضرح بتداولها ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالكى محلين لبيع أجهزة "الريسيفر" – كائنين بدائرة قسم شرطة أول العبور بالقليوبية) ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية "غير المصرح بتداولها بالأسواق" بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المحلين المشار إليهما ، وأمكن ضبط مالكى المحلين ، وبحوزتهما(عدد من أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص" – عدد من قطع "LAN" الخاصة بربط أجهزة وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق أرباح مادية تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 الداخلية تداهم وكر قرصنة فضائية بالمنوفية

تستمر أجهزة وزارة الداخلية في مواكبة التطورات والمتغيرات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، حيث تتصدى بكل حزم لجرائم التعدي على البرمجيات، البث الفضائي، وغيرها من الجرائم ذات الصلة. 

وذلك في إطار سعيها المستمر لتعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد والشركات والمؤسسات من أي أعمال غير قانونية تضر بالاقتصاد الوطني.

في إطار هذه الجهود، أكدت المعلومات والتحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة عن وجود شبكة غير قانونية تقوم بتخطي كافة القوانين المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والبث الفضائي. 

حيث تبين أن شخصين، يقيمان بمحافظة المنوفية، قد قاما بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيوني لاسلكية تهدف إلى استقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة، وإعادة بثها بشفرة خاصة عبر موجات لاسلكية، وذلك دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة من الجهات المختصة، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقوانين.

بعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهمين مع عدد من الأجهزة المتطورة التي تستخدم في استقبال الإشارات الفضائية ومعالجتها وإعادة تشفيرها. 

ضبط أربع محطات لتقوية الإشارة

شملت المضبوطات وحدة معالجة مركزية، أربع محطات لتقوية الإشارة، إضافة إلى محل تجاري مملوك لأحد المتهمين يقوم ببيع مستلزمات كسر شفرة القنوات الفضائية. 

كما تم ضبط هاتفين محمولين، وعند فحصهما فنياً، تبين أنهما يحتويان على دلائل دامغة تؤكد تورط المتهمين في الأنشطة الإجرامية.

وقد أقر المتهمان خلال التحقيقات بارتكابهم لهذه المخالفات بهدف تحقيق الربح المادي، مما يعكس حجم الضرر الذي يتسببون فيه من خلال استغلال القنوات الفضائية والبرمجيات بطريقة غير قانونية، وهو ما يضر بحقوق أصحاب الحقوق الفكرية والمشغلين القانونيين.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهمين، الذين سيخضعون للتحقيقات اللازمة، في خطوة تؤكد على أن أجهزة وزارة الداخلية لا تدخر جهداً في مكافحة مثل هذه الجرائم التي تمس الحقوق الفكرية، وتحافظ على حماية الاقتصاد الوطني من الأنشطة غير المشروعة التي تضر به.

وتستمر وزارة الداخلية في توجيه الجهود لمكافحة الجرائم المتعلقة بالملكية الفكرية، مع تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية لضمان القضاء على هذه الأنشطة، والحفاظ على حقوق الأفراد والشركات في جميع المجالات.