"ترامب" يتهم إدارة "بايدن" بخيانة الدولة.. فضيحة توقيعات "الأوتوبن"

في تصعيد جديد للهجمات السياسية، وجّه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب اتهامات مباشرة وحادة لمسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، متهماً إياهم بارتكاب "خيانة للدولة"، على خلفية استخدام جهاز التوقيع الآلي المعروف بـ"الأوتوبن" (Autopen) لتوقيع وثائق رسمية هامة، بينها قرارات عفو رئاسي.

فضيحة سياسية

وعبر منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال"، قال دونالد ترامب، إن استخدام جهاز "الأوتوبن" لتوقيع قرارات ذات حساسية، من بينها العفو عن نحو 2500 شخص، هو "أكبر فضيحة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة" منذ ما وصفه بـ"تزوير انتخابات 2020".

وأكد دونالد ترامب أن هذا الإجراء يمثل تجاوزًا دستوريًا وقانونيًا فاضحًا، متسائلًا كيف يمكن لقرارات بهذه الأهمية أن تُوقع دون علم أو حضور الرئيس الفعلي.

جهاز "الأوتوبن"

جهاز "الأوتوبن" هو أداة ميكانيكية تُستخدم في الولايات المتحدة منذ عقود لتوقيع الوثائق الرسمية عندما يتعذر على الرئيس أو كبار المسؤولين التوقيع يدويًا. وغالبًا ما يُستخدم في حالات الغياب المؤقت أو المهام الخارجية أو ضغط العمل.

إلا أن توظيف هذا الجهاز لتوقيع قرارات على درجة عالية من الخطورة مثل العفو الرئاسي، فتح الباب واسعًا أمام التساؤلات حول مدى قانونية تلك التوقيعات ومشروعيتها، خاصة إن تمت دون موافقة مباشرة من الرئيس.

عفو غير قانوني

واتهم دونالد ترامب، الرئيس بايدن، بإصدار عفو رئاسي غير قانوني شمل حوالي 2500 شخص، وأشار إلى أن بعضهم من أقاربه أو مقربين منه سياسيًا، وزعم أن بايدن لم يكن على علم ببعض هذه القرارات، وهو ما يثير الشكوك حول الجهات الحقيقية التي اتخذت القرار.

وأكد دونالد ترامب أن هذه الخطوة قد تكون محاولة للتلاعب بالقوانين واستغلال ثغرات في النظام التنفيذي، داعيًا إلى فتح تحقيق فوري وشامل في هذه التجاوزات.

تورط أعضاء في الكونجرس

وفي تطور لافت، كشفت تقارير برلمانية عن وجود أربعة موظفين في البيت الأبيض يُشتبه في تورطهم باستخدام جهاز "الأوتوبن" لتوقيع وثائق نيابة عن الرئيس. 

وأشارت المصادر إلى أن لجنة من الكونغرس بدأت بالفعل بجمع الأدلة والتحقيق في احتمال إساءة استخدام هذه التقنية في إصدار قرارات مصيرية دون رقابة مباشرة.

خرق دستوري

ويرى خبراء قانونيون أن إثبات سوء استخدام جهاز "الأوتوبن" قد يشكل خرقًا للأعراف الدستورية، لكنه لا يرتقي بالضرورة إلى مستوى الجريمة الجنائية، ما لم يُثبت وجود نية للتزوير أو التحايل. ومع ذلك، فإن حجم القضية والاتهامات السياسية المرتبطة بها قد يؤديان إلى مطالبات بالمساءلة والمحاسبة أمام الكونغرس.