مطران الجيزة: مشروع قانون تنظيم الفتوى يخص كل المصريين وليس فئة معينة
انتقد الأنبا أنطونيوس عزيز، مطران الجيزة الشرفي للأقباط الكاثوليك، مشروع قانون تنظيم الفتوى الذي يناقشه البرلمان حاليًا، مؤكدًا أن القانون بصيغته الحالية يتجاوز حدود التنظيم ليصل إلى مصادرة حرية الرأي والتعبير الديني.
قانون تنظيم الفتوى
وخلال مداخلة ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى على قناة القاهرة والناس، قال الأنبا أنطونيوس إن القانون لا يتعلق بالمسلمين فقط، بل يخص كل المصريين، موضحًا: "لم يُطلب من النواب المسيحيين مغادرة القاعة أثناء مناقشة القانون، لأن تأثيره يمس المجتمع بأكمله، وليس دينًا بعينه".
وأضاف أن مشروع القانون يحتوي على خلط خطير بين ما هو شرعي وما هو فقهي، ويحوّل الفتوى التي هي رأي غير مُلزِم إلى أداة لتقييد التعددية الفكرية. وتابع: "الفتوى رأي فقهي، قد يصيب أو يخطئ، ولا يجوز جعله ملزمًا لكل الناس تحت غطاء التنظيم".
ووصف القانون بـ"غير الدستوري"، معتبرًا أنه يفتح الباب لمصادرة التنوع والتعدد، ويُعزز من فرض آراء رسمية محددة على حساب حرية التفكير الديني.
حرية الفتوى
وأكد أن حرية الفتوى لا تعني الفوضى، لكن تنظيمها يجب ألا يتحول إلى سلاحٍ يُستخدم لقمع الاجتهاد.
وختم بالقول إن مثل هذا القانون يطرح تساؤلات حول اتجاهات الدولة في التعامل مع الرأي الديني الحر، داعيًا إلى حوار مجتمعي شامل يضمن احترام الدستور وحقوق المواطنين.
أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بموافقة مجلس النواب على ما تم التوافق عليه بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بشأن مشروع قانون تنظيم الفتوى، واعتبرها خطوة وطنية هامة نحو ضبط الخطاب الديني، وإنهاء فوضى الفتاوى التي عانى منها المجتمع في السنوات الماضية.
وأكد الشهابي أن مشروع القانون جاء ليقسم الفتوى إلى عامة وخاصة، في إطار من الدقة والانضباط. حيث أوكلت الفتوى العامة، المرتبطة بالنوازل والشؤون المجتمعية الكبرى، إلى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، باعتبارها الجهات الأعلى مرجعية وقدرة على التعامل مع هذه القضايا الحساسة.
كما نص مشروع القانون على اختصاص الجهات ذاتها، إضافة إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ولجان مشتركة من الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء، وأئمة وزارة الأوقاف المؤهلين وفق الضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء، بإصدار الفتاوى الخاصة التي تتعلق بالعبادات والمعاملات الفردية.
