الأمن يكشف حقيقة مقتل طالبين بالإسكندرية: لم يكن اعتراضاً على بيع المخدرات

في إطار التحقيقات المستمرة لكشف الحقائق وراء المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تم التحقق من صحة المعلومات المتعلقة بمقتل طالبين في مدينة الإسكندرية، بعد أن تداول العديد من رواد الإنترنت أخباراً تفيد بأن الطالبين قُتلا بسبب اعتراضهما على بيع المواد المخدرة.

حقيقة الواقعة

وفي هذا السياق، أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية حقيقة الواقعة بعد تفاعل واسع من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. وقال مصدر مسؤول في مديرية أمن الإسكندرية، إنه في تاريخ 3 يونيو الجاري، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً من قسم شرطة ثان المنتزه يفيد بحدوث مشاجرة أسفرت عن مقتل شخصين في دائرة القسم.

وأوضح البيان أن التحقيقات الأولية كشفت أن الحادث لم يكن على خلفية اعتراض الضحيتين على بيع المخدرات، كما تم تداوله عبر الإنترنت، وإنما كان نتيجة مشاجرة نشبت بشكل مفاجئ بين أطراف متعددة.

تفاصيل الحادث

التحريات بينت أن المشاجرة وقعت بين طرفين، الأول مكون من ثلاثة أشخاص، اثنان منهم لقيا مصرعهما إثر تعرضهما للطعن بواسطة سكين. بينما كان الطرف الثاني مكوناً من ثلاثة أفراد آخرين، جميعهم ينتمون إلى نفس المنطقة في دائرة القسم.

كما تبين أن النزاع بدأ بمشادة كلامية خفيفة بسبب مزاح بين الطرفين، إلا أن الأمر تطور بسرعة إلى مشاجرة عنيفة استخدم خلالها أحد أفراد الطرف الثاني سلاحاً أبيض (سكين)، مما أدى إلى مقتل الشخصين بعد إصابتهما بجروح طعنية خطيرة.

القبض على الجناة

وأشار المصدر إلى أن الشرطة تمكنت من القبض على جميع أفراد الطرف الثاني المتورطين في المشاجرة، وتم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الحادث. وبذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويتم التحقيق مع الجناة لمعرفة المزيد من التفاصيل حول سبب تصاعد المشادة إلى هذا الحد.

توضيح حول الشائعات

وأكدت الأجهزة الأمنية أن الحادث ليس له علاقة بمكافحة المخدرات أو اعتراض الضحايا على بيع المواد المخدرة، كما تم الترويج له عبر الإنترنت. الواقع أن الحادث كان مجرد نتيجة لمشاجرة تافهة بين مجموعة من الأشخاص، وتحوّل الأمر إلى جريمة قتل بعد أن تطور النزاع بشكل غير متوقع.

دعوة للتحقق من المعلومات

من جهة أخرى، شددت الأجهزة الأمنية على ضرورة توخي الحذر عند تداول الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً على أهمية التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها أو تصديقها. وأكدت أن الشائعات التي يتم تداولها قد تؤدي إلى ترويع المواطنين وإحداث حالة من الفوضى، مما يستدعي ضرورة التزام الجميع بالمسؤولية في التعامل مع الأخبار.