هل يجوز اشتراك شخصين في سهم واحد من الأضحية؟ دارالإفتاء تجيب

أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز شرعًا أن يشترك شخصان يعيشان بشكل مستقل في سهم واحد من الأضحية، مثل أن يتقاسما سُبع بقرة أو جمل، مؤكدًا أن السهم الواحد يُجزئ عن شخص واحد فقط.

الاشتراك في الأضحية 

وقال الشيخ وسام، خلال لقائه في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس"، اليوم الأربعاء، إن السهم الواحد يجوز أن يشمل أهل بيت المضحي ممن يعيشون معه في نفقة واحدة، مثل الزوجة والأبناء، لكنه لا يصح أن يُشترك فيه بين شخصين لكل منهما استقلاله المالي والمعيشي، حتى وإن كانا إخوة.

وأضاف أن الشراكة في الأضحية لها ضوابط شرعية واضحة، فالبقرة أو الجمل تُجزئ عن سبعة أشخاص بشرط أن يكون لكل منهم سُبع مستقل، أما أن يشترك اثنان في نفس السُبع، فذلك لا يجزئ وتكون الأضحية غير صحيحة من الناحية الشرعية.

وشدد أمين الفتوى على أهمية أداء هذه الشعيرة وفقًا لما ورد في الشريعة الإسلامية، داعيًا المسلمين إلى التحقق من صحة نيتهم وطريقة اشتراكهم في الأضحية، حتى تُقبل ويكون فيها الأجر والثواب المرجو.

 الأصل في الأضحية 

وختم حديثه بالتأكيد على أن الأصل في الأضحية هو التقرب إلى الله، وأن الالتزام بأحكامها أحد مظاهر تعظيم الشعائر التي أمر الله بها.

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تتزايد الاستفسارات الشرعية المتعلقة بشروط صحة الأضحية، ومن بينها سؤال يطرحه الكثير من المواطنين: هل تجوز الأضحية بحيوان مكسور القرن؟ فقد ورد سؤال إلى دار الإفتاء "ما حكم التضحية بمكسورة القرن؟ فقد اشترينا عجلًا للأضحية قبل عيد الأضحى بشهر، وكان العجل صحيحًا سليمًا لا عيب فيه، وتركناه عند التاجر وأعطيناه ثمن أكله وإقامته عنده حتى يوم عيد الأضحى، وبالفعل أخذنا العجل في سيارة نقل يوم العيد لنقوم بذبحه، وفي الطريق حصل حادث مما أدى إلى كسر جزء من قرن العجل، فهل يجوز لنا أن نضحي به بعد طروء هذا العيب؟

وأجابت دار الإفتاء بأنه لا مانع من التضحية بهذا العجل الذي كُسِر قرنه، ما لم يصاحب الكسر مرضٌ مُعدٍ يؤثر في اللحم ويَضُرُّ به.