مشروع قرار في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة.. والوسطاء يحاول التوصل لهدنة
قال دبلوماسيون إن الدول العشر المنتخبة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة طلبت من المجلس المكون من 15 عضوًا ( خمسة دائمون وعشرة مؤقتون) التصويت يوم الأربعاءعلى مشروع قرار يطالب «بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة تحترمه كل الأطراف»، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
مشروع يطالب بالإفراج عن الرهائن لدى حماس
ويطالب مشروع القرار الذي اطلعت عليه رويترز أيضا بالإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس وآخرين، والرفع الفوري لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ودون عوائق على نطاق واسع، بما في ذلك من جانب الأمم المتحدة في جميع أنحاء القطاع.
ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام حق النقض من جانب الدول الدائمة العضوية، وهم الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، حتى يتم تمريره.
وفي نفس السياق، يحاول الوسطاء التوصل إلى إتفاق وقف إطلاق نار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي قبل حلول عيد الأضحي، حسبما ذكرت مصادر فلسطينية.
ويمارس الوسطاء ضغوطًا مكثفة على حركة لتليين موقفها التفاوضي، والقبول بمقترح الرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، مع تعديلات حول الأسرى وزيادة المساعدات، كما تعهد الوسطاء، بضمانة أمريكية لها بالتزام إسرائيل بالهدنة، ومناقشة وقف الحرب خلال فترة الهدنة المزمع أن تكون 60 يومًا.
مقتراح ويتكوف ورد حماس
وقد أعلنت حركة حماس اليوم السبت أنها سلّمت الوسطاء ردها على المقترح الأمريكي لهدنة في قطاع غزة، وأوضح مصدر في الحركة أن الرد "إيجابي" لكنه يشدد على ضرورة ضمان وقف دائم لإطلاق النار.
واشترطت حماس في ردها على مقترح المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أن تضمن إدارة ترامب التزام إسرائيل بوقف النار خلال هدنة تمتد لشهرين.
كما طالبت الحركة برفع القيود على حركة السفر عبر معبر رفح، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية، إلى جانب انسحاب القوات الإسرائيلية اعتباراً من اليوم الأول لوقف النار إلى مواقعها قبل 2 مارس.
كما شددت حماس على ضرورة انطلاق المفاوضات غير المباشرة لوقف النار الدائم بدءاً من اليوم الأول للهدنة، مع ضمان استمرار الوساطات حتى التوصل إلى اتفاق نهائي ومستدام.
