غرفة صناعة السينما تطالب بتعليق رفع الرسوم الرقابية.. ووزير الثقافة يستجيب

عقدت غرفة صناعة السينما، برئاسة المنتج والموزع السينمائي هشام عبد الخالق، اجتماعًا طارئًا اليوم، بحضور بعض ممثلي النقابات الفنية وعدد من كبار المنتجين والموزعين، لمناقشة قرار وزير الثقافة بإعادة تفعيل القرار برفع رسوم الرقابة على المصنفات الفنية.

وأكد الحاضرون رفضهم القاطع لتطبيق القرار، مشيرين إلى أن القطاع السينمائي سبق أن اعترض عليه بالإجماع عند صدوره مطلع عام 2020، لما له من تداعيات سلبية وخطيرة على مستقبل الصناعة في مصر، وقد تم بالفعل حينها وقف العمل به والاعتماد على القواعد التنظيمية للقرار و هي أكثر توازنًا (بتاريخ 8 يناير 2020).

الرسوم الجديدة قد تقضي على هذه الكيانات

من جهته، أوضح المنتج هشام عبد الخالق إن القرار يساوي بين شركات إنتاج ضخمة وكيانات صغيرة تكافح من أجل الاستمرار، معتبرًا أن الرسوم الجديدة قد تقضي على هذه الكيانات وتُعرض الصناعة بالكامل لخطر التراجع والانكماش.

وأشار المنتج والموزع جابي خوري إلى خطورة القرار على قطاع توزيع وعرض الأفلام الأجنبية، موضحًا أن فرض رسوم قدرها 5,000 دولار على كل نسخة فيلم أجنبي يعني أن العام الماضي وحده كان سيتطلب ما يقرب من 850 مليون جنيه رسومًا رقابية، في وقت لا تتجاوز فيه مجمل إيرادات هذه النسخ ربع هذا الرقم.

وقال إن هذه السياسة ستدفع الموزعين الأجانب إلى تقليص عدد النسخ المعروضة، واختيار قاعات محدودة فقط، مما يهدد بإغلاق عدد كبير من دور العرض، خصوصًا في المحافظات، وسيحرم الجمهور من تنوع الخيارات، كما سيؤدي بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر، ومن ثم انخفاض الإقبال الجماهيري.

ودعا المخرج والمنتج شريف مندور السيد وزير الثقافة إلى تعليق تنفيذ القرار فورًا وفتح حوار مباشر مع الجهات المعنية مثل الغرفة والنقابة ولجنة السينما من أجل التوصل إلى حلول عادلة تحفظ التوازن بين متطلبات الدولة واستمرار صناعة السينما المصرية.

وزير الثقافة يستجيب بتعطيل قرار رفع الرسوم الرقابية

من جهته، كشف المخرج أمير رمسيس أنه تلقى مكالمة من وزير الثقافة منذ قليل، بناء على ما تم نشره وأبلغه بتعطيل تنفيذ القرار وبالتعامل بالرسوم السابقة وطلب عقد جلسة عاجلة لتعديل القرارات بما لا يضر صناعة السينما والمسرح في مصر.