أمير رمسيس ينتقد عودة رسوم الرقابة: قرار يضر بالصناعة ويهدد مستقبل الأفلام
أعرب المخرج أمير رمسيس عن استيائه من عودة العمل بقررات تفرض رسوم رقابية مرتفعة على الأفلام السينمائية، وهو القرار الذي سبق وأُلغي عام 2020 بسبب اعتراضات واسعة من صناع السينما، يقضي بتحصيل رسوم على كل نسخة من الفيلم بشكل منفصل وفرض رسوم بالدولار على الأفلام الأجنية.
قرارات مجحفة لزيادة رسوم الرقابة بشكل عشوائي
وكتب رمسيس، عبر حسابه بموقع فيسبوك: “في 2020 وقفت كل كيانات صناعة السينما، ضد قرارات مجحفة لزيادة رسوم الرقابة بشكل عشوائي وغير منطقي لأنه أقرب لفرض ضرائب جديدة على الصناعة أسوأها كان معاملة رسوم الفيلم بالنسخة ومعاملة الفيلم الأجنبي بالدولار على النسخة، ود . إيناس عبد الدايم لغت القرار في ساعات قليلة بعد تفهمها للكارثة.
وأضاف أمير رمسيس: “القرار ده رجع يتعمل بيه النهارده في ضرب بعرض الحائط لمشاكل الصناعة.. فهل وزارة المالية تشجععلى الاهتمام بالأفلام والمسلسلات الرديئة فنيًا عكس توجه أجهزة الدولة لأن دي الأفلام ذات الشعبية والمضمونة النجاح للمنتج؟”.
وتابع أمير رمسيس: “هل ترغب الحكومة في نسف أي فيلم قابل لتمثيل مصر في المحافل الثقافية ؟ قرار سخيف وفاشل على كل المستويات وضار بموارد الدولة نفسها لأنك كلما ضغطت على الصناعة علشان تكسب 100 ألف ولا متين زيادة على الضرايب المبالغ فيها ورسوم التصوير في الشوارع الخرافية.. لما الإنتاج يقل مقابل كل فيلم ح يدخلك منه 100 ألف ولا 200 ألف زيادة .. قدامه فيلمين تلاتة مش ح يتعملوا وهتخسر ملايين من ضرايبهم”.
