بعد التصالح.. إيقاف تنفيذ عقوبة مرتضى منصور في قضية سب وقذف الخطيب

في تطور جديد على ساحة القضايا الرياضية المثيرة للجدل، أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمًا بإيقاف تنفيذ العقوبة الصادرة بحق المستشار مرتضى منصور، الرئيس السابق لنادي الزمالك، في القضية التي اتُهم فيها بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي. يأتي هذا القرار بعد تصالح الطرفين، في خطوة وصفت بأنها انفراجة كبيرة في أحد أشهر النزاعات التي شغلت الرأي العام الرياضي خلال السنوات الماضية.
 

تفاصيل القضية

وتعود تفاصيل القضية إلى تصريحات أطلقها مرتضى منصور عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرها رئيس النادي الأهلي تمس سمعته وتتنافى مع القيم الأخلاقية والرياضية. وعلى إثرها، تم رفع دعوى قضائية اتهم فيها منصور بالسب والقذف، ما أدى إلى صدور حكم سابق بإدانته ومعاقبته.

غير أن الساحة القانونية شهدت تطورًا مفاجئًا عندما تم الإعلان عن تصالح رسمي بين الطرفين. وقد تقدمت هيئة الدفاع عن مرتضى منصور بطلب لوقف تنفيذ العقوبة، استنادًا إلى أن التصالح يسقط أثر الجريمة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، لا سيما في القضايا المتعلقة بالسب والقذف.

وبالفعل، قررت المحكمة قبول الطلب ووقف تنفيذ الحكم، وهو ما يعني أن العقوبة لن تُنفذ ما دام التصالح قائمًا ولم تُخرق شروطه.

القرار أثار تفاعلًا واسعًا بين جماهير الناديين العريقين، الأهلي والزمالك، حيث رحّب البعض بالخطوة باعتبارها بداية لمرحلة جديدة من التهدئة بين أكبر قطبي الرياضة في مصر، فيما أبدى آخرون تحفظهم، معتبرين أن مثل هذه القضايا كان يجب أن تُحل منذ البداية بعيدًا عن ساحات القضاء، لما تحمله من تأثير سلبي على صورة الرياضة المصرية

المحكمة الاقتصادية المصرية هي المحاكم المنشأة طبقًا لنص المادة 1 من القانون رقم 120 لسنة 2008، وتختص الدوائر الابتدائية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في هذا القانون، وهي الدعاوى الجنائية الناشئة عن:

جرائم التفالس المنصوص عليها في قانون العقوبات.

الجرائم المنصوص عليها في قانون الإشراف والرقابة على التأمين.

الجرائم المنصوص عليها في قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة.

الجرائم المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال.

الجرائم المنصوص عليها في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

الجرائم المنصوص عليها في قانون التأجير التمويلي.

الجرائم المنصوص عليها في قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

الجرائم المنصوص عليها في قانون التمويل العقاري.

الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

الجرائم المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.

الجرائم المنصوص عليها في قانون التجارة بشأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس.

الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك.

الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات.

الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.