"بتهمة سب الخطيب".. مرتضى منصور أمام المحكمة الاقتصادية اليوم

تصدر، محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حكمها على مرتضى منصور، بتهمة سبّ وقذف محمود الخطيب، وذلك لتقديم إقرار بالتصالح، وذلك على خلفية تصالح الطرفين، والتنازل عن كافة القضايا بينهما.

حضور الجلسة الماضية

ووصل رئيس نادي الزمالك السابق، المستشار مرتضى منصور، الجلسة الماضية، إلى مقر المحكمة الاقتصادية، في إطار استكمال إجراءات التصالح مع رئيس النادي الأهلي، الكابتن محمود الخطيب.

التنازل عن القضايا

وأنهى محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إجراءات التنازل عن القضايا التي صدر بها أحكام غرامات مالية، ويتم إنهاء باقي إجراءات التنازل عن القضايا الصادر بها أحكام حبس  بحضور المستشار مرتضى منصور شخصيًا.

حكم بالحبس

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، أصدرت في شهر مارس الماضي، حكمها ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بالحبس لمدة 6 أشهر، على خلفية اتهامه بسبّ وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والمستشار محمد عثمان.

استئناف الحكم

واستأنف مرتضى منصور على حكم حبسه لمدة 6 أشهر، وحددت محكمة مستأنف الاقتصادية جلسة اليوم 8 مايو لنظر الاستئناف المقدم.

تصالح متبادل

وتصالح محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بعد مبادرة الأخير التي أعرب من خلالها عن كامل احترامه للخطيب.

المحكمة الاقتصادية

المحكمة الاقتصادية المصرية هي المحاكم المنشأة طبقًا لنص المادة 1 من القانون رقم 120 لسنة 2008، وتختص الدوائر الابتدائية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في هذا القانون، وهي الدعاوى الجنائية الناشئة عن:

جرائم التفالس المنصوص عليها في قانون العقوبات.

الجرائم المنصوص عليها في قانون الإشراف والرقابة على التأمين.

الجرائم المنصوص عليها في قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة.

الجرائم المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال.

الجرائم المنصوص عليها في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

الجرائم المنصوص عليها في قانون التأجير التمويلي.

الجرائم المنصوص عليها في قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

الجرائم المنصوص عليها في قانون التمويل العقاري.

الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

الجرائم المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.

الجرائم المنصوص عليها في قانون التجارة بشأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس.

الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك.

الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات.

الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.