بعد زيارة وزير الثقافة.. قرارات عاجلة من النيابة الإدارية بواقعة قصر الأقصر
أجرت هيئة النيابة الإدارية بالأقصر – القسم الثاني، برئاسة المستشار عصام عبداللطيف مدير النيابة، اليوم الإثنين الموافق 2 يونيو، معاينة ميدانية شملت قصر ثقافة الأقصر وقصر ثقافة الطفل، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن مخالفات جسيمة تم تداولها مؤخرًا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية زيارة الدكتور وزير الثقافة للموقعين.
وضم فريق المعاينة كلًا من المستشار مصطفى عليان رئيس النيابة، والمستشار مؤمن الشرقاوي وكيل النيابة، برفقة عدد من المختصين من إقليم جنوب الصعيد الثقافي.
حفرة عميقة
وقد كشفت المعاينة الأولى داخل قصر ثقافة الطفل عن غياب تام لأية أعمال تطوير بالمقر، إلى جانب تراكم كميات كبيرة من مخلفات الحفر داخل المبنى. كما رُصدت حفرة عميقة يتجاوز عمقها أربعة أمتار داخل إحدى غرف الدور الأرضي، يُشتبه في أنها ناتجة عن أعمال تنقيب غير مشروعة عن الآثار، وامتدت آثارها إلى الخارج مسببةً هبوطًا أرضيًا ملحوظًا في الشارع العام المجاور، بقطر يصل إلى متر ونصف.
وفي السياق ذاته، أسفرت معاينة قصر ثقافة الأقصر عن وجود كميات كبيرة من المياه الجوفية المتراكمة داخل غرفة الكهرباء والمحولات، ما يشكل خطرًا جسيمًا على سلامة المبنى والعاملين فيه.
وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتكليفات المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، في ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد بالهيئة، بشأن المخالفات المُبلغ عنها من خلال زيارة الوزير الأخيرة.
وأمرت النيابة الإدارية بتشكيل لجنة فنية من المتخصصين بمحافظة الأقصر وإقليم جنوب الصعيد الثقافي لفحص الواقعة بشكل شامل وإعداد تقرير فني مفصل، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة المسؤولين عن التقصير والإهمال.
الشركة المنفذة
كما استمعت النيابة العامة بالأقصر، إلى أقوال مسؤول الأمن بفرع قصر ثقافة الأقصر، في البلاغ الذي قدمه ضد الشركة المنفذة لأعمال يُشتبه بأنها تنقيب عن الآثار أسفل مبنى قصر ثقافة الطفل بمنطقة أبو الجود.
ومن المقرر أن تستكمل جهات التحقيق اليوم، التحقيقات بالاستماع إلى أقوال مدير قصر ثقافة الأقصر، عقب استدعائه للإدلاء برأيه في الواقعة وتحديد أوجه المسؤولية الإدارية والإشرافية.
وأوضح مصدر، أن هناك وثيقة جار البحث عنها داخل الهيئة العامة لقصور الثقافة، كانت بحوزة رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي السابق، عماد فتحي، وسلمها ضمن ملفات إدارية أثناء مغادرته لمنصبه.
وتؤكد الوثيقة، بحسب المصدر، أن أعمال الصيانة والتجديدات، التي تُجريها الشركة محل التحقيق، كانت تحت إشراف محافظة الأقصر ومجلس المدينة، وليس وزارة الثقافة.
وأشار المصدر، إلى أن قصر ثقافة الطفل في منطقة أبو الجود يتكون من شقتين مؤجرتين، ولا يتبعان ملكية وزارة الثقافة، وهو ما يفسر عدم مباشرة الهيئة.
