تعليم الشيوخ تطالب إنشاء هيئة مستقلة تابعة للوزراء مخصصة لملف الاقتصاد الأزرق
طالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة بالاهتمام بملف الاقتصاد الأزرق.
وقال ان العالم كله مهتم بهذا الأمر ودولة مثل ايطاليا بتعمل في هذا الملف منذ 12 سنة لأهمية هذا الموضوع.
الاقتصاد الأزرق
وتابع دعبس:" خاصة وأن التجارة العالمية 95 % تمر عبر المحيطات والبحار والبحيرات بما يقارب من 12 مليار طن من البضائع و مصر بموقعها التي تحتوي علي 3000 كيلومتر من الشواطئ علي البحر والمياه لابد من الاستفادة من هذا الملف وعلى الاقل الاستفادة بما يقارب من 60 % من تلك التجارة المحمول عبر الاقتصاد الأزرق.
وطالب دعبس بتوحيد جهات الولاية في هذا الأمر بدلا من تعدد تلك الجهات الان وقال لابد من إنشاء هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الوزراء تكون مخصصة لملف الاقتصاد الأزرق خاصة وان الكابلات البحرية تحمل أكثر من 95 بالمائة من البيانات عبر شبكات الانترنيت،وبالعمل على توحيد الرسوم التي تحصل من الموانئ خاصة وان تلك الرسوم الان تختلف من ميناء إلى آخر لذلك لابد من رسوم موحدة لجميع الموانئ كما لابد من ان يكون هناك خصم ودعم وتشجيع لمن يتعامل مع أكثر من ميناء مصري.
واستكمل:" لابد من أن يكون إدارة ومتابعة لملف المياه وأن يكون هذا الملف طبقا لضوابط وشروط واضحة سواء من وزارة الري أو وزارة البيئة وأن يتم منع حفر أي بئر بدون ترخيص وأن يكون هناك رقابة وكنترول، مطالبا من وزارة البيئة أن توفر التكنولوجيا اللازمة للإنذار المبكر وأن يكون هناك خريطة للاماكن التي من المتوقع أن يحدث بها أي كوارث طبيعية حتى لا يتأثر الاقتصاد القومي، وكذلك خريطة لطبيعة الأراضي وفقا لنسب الملوحة بها للتعرف على ما يتم زراعته بتلك الأراضي وما يلائم تلك الأراضي من محاصيل والتوسع في زراعة الأشجار الخشبية لتكون مصدات للرياح في المناطق المكشوفة.
التوسع في زراعة الأشجار الخشبية
ومن جانبه أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ على اهمية ان يكون لدي وزارة البيئة اجهزة الانذار والرصد لأنه أمر مهم للغاية لمتابعة الامور من اجل اصدار القرار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة عدد من الملفات بشأن قطاع البيئة والتغيرات المناخية، ودراسة عن الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية
