غلق وتشميع مركز حضانات وعيادات مخالفة ببني سويف في حملة مكبرة لحماية المستهلك

قاد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد بمحافظة بني سويف حملة مكبرة لحماية المستهلك، بالتعاون مع الجهات الرقابية والتنفيذية المعنية، وذلك في إطار خطة المحافظة للرقابة المكثفة على الأسواق والمنشآت الخدمية، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف .

وشملت الحملة المرور على عدد من السلاسل التجارية ومحال الجزارة والأسواق،وأماكن تداول السلع والأنشطة التجارية بمدينة بني سويف بجانب تفقد معرض " أضحى مبارك " خلف الصالون الأخضر ،للتأكد من توافر السلع، ومتابعة التزام التجار بالإعلان عن الأسعار ومواجهة الغش التجاري ، فضلا عن متابعة وتفقد عدد من المنشآت والمراكز  الطبية الخاصة، لمراجعة مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والتراخيص المقررة

وأسفرت الحملة عن تحرير 23 محضرًا،حيث تم ضبط 10 مخالفات ذبح خارج المجازر الحكومية،و9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 محاضر لمصنعات لحوم بدون بيانات توضح مكوناتها ومصدرها، بالإضافة إلى غلق وتشميع مركز حضانات لمخالفته اشتراطات الترخيص، وعدم وجود أطباء وتسجيل مخالفات في مكافحة العدوى، و تشميع 4 عيادات تخصصية غير مرخصة، وتوجيه إنذار 15 منشأة أخرى بضرورة تجديد عقود التخلص الآمن من النفايات الطبية، تجنبًا للتعرض للمساءلة القانونية.

ورافق السكرتير العام خلال الحملة كلا من عزة بسيوني مدير إدارة تموين البندر والدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة وأحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف والدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصاية بديوان عام المحافظة .

فى سياق آخر عقد بلال حبش نائب المحافظ اجتماعًا لمناقشة عدد من ملفات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة،وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسوية أوضاع واضعي اليد وفقًا للقانون، قبل عرضها على اللجنة العليا للبت في اجتماعها القادم برئاسة المحافظ.

وخلال الاجتماع ناقش نائب المحافظ الموقف التنفيذي لطلبات التقنين، ومراجعة الإجراءات الإدارية والفنية والمعاينات الميدانية التي تم اتخاذها لضمان توافقها مع اللوائح والقوانين المنظمة، كما تم التأكيد على أهمية سرعة الانتهاء من دراسة الملفات المقدمة، والتأكد من استيفائها لكافة الشروط، تمهيدًا لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها في اجتماع اللجنة العليا

وحضر الاجتماع كل من مديرو  الإدارة العامة لأملاك الدولة ، الإدارة العامة للشؤون القانونية،والمشرف العام على ومسؤولو الأمانة الفنية للجنة البت والشؤون المالية والاستثمار .