حزب المؤتمر: القطاع الخاص أصبح شريكا استراتيجيا في صنع القرار الاقتصادي
أكد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، الأهمية المحورية للقطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دعم الدولة لهذا القطاع وتذليل العقبات أمامه يُعد ضرورة حتمية لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل، بما ينعكس إيجابًا على المواطن المصري.
وأوضح في بيان له اليوم، أن الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص تُعد السبيل الأمثل لتعزيز التنافسية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية.
دعم القطاع الخاص
وأشار القبطان محمود جبر إلى أن الدولة المصرية تؤمن بأن دعم القطاع الخاص يمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تبذل جهودًا حثيثة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، تضمنت تبسيط الإجراءات، وتخفيض الأعباء الضريبية، وتوفير التمويل المدعوم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق المبادرات القطاعية التي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر باهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار في القطاعات التكنولوجية، والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الكبرى، مؤكدًا أن هذه الرؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للأعمال والاستثمار، حيث أصبح القطاع الخاص شريكًا استراتيجيًا في صنع القرار الاقتصادي وقيادة عجلة الإنتاج والابتكار.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الدعم المتكامل ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال خلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
ومن جانبه، أكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء جاء بمثابة خطوة استراتيجية لدعم الاستثمار في مصر وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأوضح غنيم أن هذا الاجتماع يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر من خلال تشجيع القطاع الخاص وزيادة تمكينه، خاصة في ظل التوجهات الجديدة لتعظيم العائد من أصول الدولة وفقًا للأولويات الوطنية.
أصول الدولة
وأشار "غنيم" إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق أقصى استفادة من أصول الدولة عبر مجموعة من الاستراتيجيات المدروسة التي تتضمن تحسين إدارة الأصول، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، بالإضافة إلى التركيز على الاستثمار في المشاريع المربحة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في زيادة كفاءة الأصول ورفع العوائد الاقتصادية، مما سيساعد في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.
وأكد "غنيم" أن هذه المبادرات تأتي في إطار تعزيز الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة تركز على تنفيذ مشاريع استثمارية كبرى في المرحلة القادمة، وهو ما سيعزز من القدرة التنافسية لمصر على المستوى الإقليمي والدولي. وتابع أن هذا الاتجاه سيحسن كفاءة إدارة الأصول ويساهم في تحقيق أقصى استفادة منها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
