حزب «المؤتمر»: تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة

أكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن اجتماع االرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء جاء بمثابة خطوة استراتيجية لدعم الاستثمار في مصر وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأوضح غنيم أن هذا الاجتماع يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر من خلال تشجيع القطاع الخاص وزيادة تمكينه، خاصة في ظل التوجهات الجديدة لتعظيم العائد من أصول الدولة وفقًا للأولويات الوطنية.

أصول الدولة

وأشار "غنيم" إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق أقصى استفادة من أصول الدولة عبر مجموعة من الاستراتيجيات المدروسة التي تتضمن تحسين إدارة الأصول، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، بالإضافة إلى التركيز على الاستثمار في المشاريع المربحة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في زيادة كفاءة الأصول ورفع العوائد الاقتصادية، مما سيساعد في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.

وأكد "غنيم" أن هذه المبادرات تأتي في إطار تعزيز الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة تركز على تنفيذ مشاريع استثمارية كبرى في المرحلة القادمة، وهو ما سيعزز من القدرة التنافسية لمصر على المستوى الإقليمي والدولي. وتابع أن هذا الاتجاه سيحسن كفاءة إدارة الأصول ويساهم في تحقيق أقصى استفادة منها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

مشاركة المرأة في الحياة السياسية

في سياق آخر، نظم حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، مائدة مستديرة بعنوان "مشاركة المرأة في الحياة السياسية". وترأس الندوة الدكتورة نهاد صبيح، أمينة المرأة المركزية، بمشاركة عدد من أعضاء أمانة المرأة وقيادات الحزب.

وأكد المشاركون في المائدة المستديرة أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية تعد أحد الركائز الأساسية لبناء مجتمع ديمقراطي متوازن وعادل. وأشاروا إلى أن المرأة ليست فقط نصف المجتمع عدديًا، بل هي شريك أساسي في عملية صنع القرار والتنمية الاجتماعية والسياسية. وأضاف المشاركون أن تمكين المرأة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية يعزز من تقدم وتطور المجتمع بشكل عام، ويعكس التزام الدولة بتحقيق المساواة بين جميع فئات المجتمع.

كما شدد المشاركون على أهمية تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية من خلال توفير الفرص المتساوية لها، وزيادة مشاركتها في المناصب القيادية والتمثيل البرلماني بما يعكس القدرة الكبيرة التي تمتلكها المرأة في إحداث التغيير الإيجابي في المجتمع.