جنايات الجيزة تحاكم نقاش قتل زوجته بخرطوم مياه.. بعد قليل

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، اليوم الاثنين 2 يونيو 2025، محاكمة نقاش، متهم بقتل زوجته بخرطوم مياه ، بعد أن أخذت مبلغ 120 جنيهًا من أمواله دون علمه، في منطقة العمرانية.

جنايات الجيزة تحاكم  نقاش قتل زوجته بخرطوم مياه 

كشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 14968 لسنة 2024 جنايات العمرانية، أن المتهم "عمرو. ص"، نقاش، قتل زوجته "ز. م" عمدًا مع سبق الإصرار، بان اعتدى عليها بالضرب المبرح مستخدمًا خرطوم مياه وعصا خشبية حتى فارقت الحياة.

وأشارت تحقيقات النيابة ، إلى أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين الزوجين بسبب قيام الزوجة بإخفاء مبلغ 120 جنيهًا، وعند عثور المتهم على المبلغ، حاولت المجني عليها منعه من أخذه، فانهال عليها بالضرب في مناطق قاتلة باستخدام عصا خشبية حتى تهشمت العصا من شدة الضرب، ثم قام بإحضار خرطوم مياه وخنقها به حتى فارقت الحياة، قاصدًا إزهاق روحها.

وأوضح تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها وجود كدمات متفرقة بالوجه، الرقبة، والكتفين، وسحجات وجروح بالساق اليمنى، وآثار سائل رغوي على الفم، ونزيف دموي حاد وإصابات في المخ وكسور في الأضلاع، مما أدى إلى توقف الدورة الدموية والتنفسية ووفاتها.

في القانون المصري، تُعد الجرائم الجنائية من أخطر الجرائم التي يعاقب عليها القانون. تُعنى هذه الجرائم بالاعتداء على حياة الأفراد وسلامتهم وتتنوع أشكالها وفقًا لنية الجاني وظروف الجريمة. من بين أكثر الجرائم التي تناولها القانون المصري بالتفصيل هي جرائم القتل، والتي تنقسم إلى أنواع متعددة أبرزها القتل العمد والقتل الخطأ. في هذا المقال، سنتناول بالتفصيل تعريفات هذه الجرائم وفقًا لقانون العقوبات المصري، كما سنوضح الفروق القانونية بين القتل العمد والقتل الخطأ، مع استعراض العقوبات المرتبطة بكل جريمة، والاستشهاد بأمثلة واقعية من الأحكام القضائية المصرية.

القسم الأول: القتل العمد وفقًا للقانون المصري

تعريف القتل العمد:

القتل العمد هو الجريمة التي تتوافر فيها نية القتل لدى الجاني، وهي تُعرف قانونيًا بأنها الجريمة التي يقوم فيها الشخص بإحداث وفاة شخص آخر عن عمد، وبنية مسبقة. طبقًا لقانون العقوبات المصري، وتحديدًا المادة 230، يُعتبر القتل عمدًا حين يقوم الجاني بقتل المجني عليه بقصد وعمد مع سبق الإصرار والترصد.

الأركان القانونية لجريمة القتل العمد:

وفقًا للقانون المصري، تتطلب جريمة القتل العمد توافر ثلاثة أركان أساسية:

الركن المادي: يتضمن الفعل الإجرامي الذي أدى إلى وفاة المجني عليه، سواء كان هذا الفعل ضربًا، طعنًا، أو استخدامًا للسلاح. من المهم أن يكون الفعل قد تسبب مباشرة في الوفاة.
الركن المعنوي: يتجسد في نية الجاني. يجب أن يكون لدى الجاني نية واضحة لإزهاق روح المجني عليه.
الركن القانوني: يتضمن توافر الظروف القانونية التي تُجرم الفعل، وذلك وفقًا للمادة 230 وما بعدها من قانون العقوبات المصري.