النيابة الإدارية تحتفل بنجاح الندوة الرابعة «بداية جديدة لبناء الإنسان»

اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، اليوم الأحد، فعاليات الندوة الرابعة ضمن سلسلة ندوات "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، والتي جاءت تحت رعاية المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وتعد هذه الندوة جزءًا من المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، التي تهدف إلى تعزيز الوعي العلمي لدى القائمين على العمل القضائي في مختلف المؤسسات. حملت الندوة عنوان "الوعي العلمي"، واستضافت الدكتور حاتم العبد، مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس، والذي قدّم محاضرة تناولت أهمية الكتابة العلمية في مجال العلوم القانونية ودور البحث العلمي في تطوير الأداء القضائي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، أن الندوة تناولت موضوع "دراسة في الإشكالية البحثية"، حيث ناقش المشاركون كيفية تناول القضايا القانونية بشكل علمي ممنهج. كما شارك في الندوة نحو 70 عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية، في مقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، وسط جو من التفاعل المثمر بين المحاضرين والمشاركين.

من جهته، عبّر المستشار الدكتور أيمن نبيل عن أهمية هذه الندوات في تعزيز قدرات أعضاء النيابة الإدارية، مؤكدًا على دور المبادرة الرئاسية في الارتقاء بالقدرات العلمية والمهنية للقائمين على أعمال القضاء والإدارة، بما يعكس رؤية الدولة لتطوير النظام القضائي وتعزيز سيادة القانون.

وزارة العدل

هي المظلة الإدارية للجهات والهيئات القضائية، وتختص بتنظيم وتطوير شئون العدالة وعمل الأجهزة المعاونة للجهات القضائية والرقابة عليها (الخبراء – الطب الشرعي – مصلحة الشهر العقاري والتوثيق)، كما تهدف إلى تعزيز دور القضاء بما يكفل أداء رسالته في إقامة العدل بين الناس وحماية حقوقهم.

نشأة وزارة العدل

اتفق المؤرخون عند تناول تاريخ القضاء المصري على أن أول إدارة رسمية قضائية بمدلولها الحالي "وزارة العدل" يرجع تاريخها إلى عهد الفراعنة، وكانت الدولة المصرية القديمة أول من سنت للعدل منظومة تطورت من حيث الشكل والهيكل والمفهوم على مر الزمان.

وقام مُحمد علي عام 1837 ببناء دولة حديثة قوية تقوم على دعائم العدل والقانون فأنشأ سبعة دواوين، أهمها الديوان العالي، الذي أمسك كافة الاختصاصات ومن بينها الاختصاص القضائي، وفي عام 1840 قام بتأسيس جمعية الحقانية وهي أول مؤسسة قضائية حديثة تعرفها مصر، وضمت في اختصاصاتها التشريع، واعتُبِرت هيئة استشارية يحيل لها الوالي القضايا التي تم الحكم فيها لإعادة النظر في تلك القضايا مرة أخرى.

وفي عهد عباس بن محمد علي تم إنشاء مجالس الأقاليم في عام 1852، وهى خمسة مجالس شملت مصر بالكامل.

وقام الخديوي إسماعيل عام 1863 بالتوسع في إنشاء المجالس فأصبح في كل قرية مجلس دعوى قروي، كما قام بتخصيص مجلسي مصر والإسكندرية كمجالس استئنافية للأحكام، وأنشأ ديوان الحقانية ونقل تبعية كل المجالس إليه، وأسس المجالس الابتدائية والاستئنافية وحدد اختصاصات كل منها لكن دون وجود تشريع واضح.