ترامب يُطلق حملة غير مسبوقة لتشديد القيود على التكنولوجيا الصينية
ذكرت وكالة "بلومبرج نيوز" نقلاً عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعكف على إعداد قواعد جديدة لتوسيع نطاق القيود المفروضة على قطاع التكنولوجيا الصيني، لتشمل أيضاً الشركات التابعة التي تمتلكها شركات خاضعة حالياً للعقوبات الأمريكية.
ووفقاً للمصادر، فإن الإدارة تعمل على صياغة قاعدة تقضي بضرورة الحصول على تراخيص حكومية لأي تعاملات أو صفقات مع شركات يملك أكثر من 50% منها كيانات مدرجة ضمن قائمة العقوبات الأمريكية أو لها علاقة بالقطاع العسكري.
كبح صعود التكنولوجيا الصينية
ويأتي هذا التحرك في إطار حملة أمريكية متشددة تهدف إلى كبح صعود التكنولوجيا الصينية، خصوصاً في مجال تصميم وتصنيع أشباه الموصلات، حيث تخضع كبرى الشركات مثل "هواوي تكنولوجيز" و"يانجتسي ميموري تكنولوجيز" لعقوبات مشددة ضمن ما يُعرف بـ"قائمة الكيانات".
وتستهدف السياسة الجديدة سد ثغرات تسمح للصين بالتفاف على العقوبات الأمريكية عبر إنشاء شركات فرعية جديدة للتعامل مع الأسواق والشركات الأمريكية، ما يهدد بتصعيد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
انتهاك روح المفاوضات
وجاء هذا التصعيد بعد اتهامات مباشرة من الرئيس ترامب للصين بانتهاك "روح المفاوضات" في جولة المحادثات الأخيرة التي جرت في جنيف، في وقت أعرب فيه المسؤولون الصينيون عن غضبهم من قيود التصدير الأمريكية التي تقيد وصولهم إلى أشباه الموصلات المتقدمة، بينما ردت بكين بقيود صارمة على صادرات المعادن الحيوية.
وتشير المصادر إلى أن القاعدة الفرعية التي تفرض قيوداً على الشركات التابعة المملوكة بنسبة 50% أو أكثر لكيانات عسكرية أو مدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية ، من المتوقع أن تُعلن خلال يونيو المقبل.
وأوضحت المصادر أن التفاصيل النهائية لمحتوى القاعدة وتوقيت إصدارها لم تُحسم بعد، مع احتمال تعديلها، لكنها أكدت أن الولايات المتحدة تمضي قدماً في استعداداتها لفرض عقوبات إضافية على شركات صينية كبرى في إطار هذه الاستراتيجية.
حماية الأمن القومي
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع تهدف الولايات المتحدة من خلالها إلى حماية أمنها القومي وتقليل اعتمادها على سلاسل التوريد الصينية الحساسة، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا الحيوية.
ويُنظر إلى هذه الإجراءات على أنها رد عملي على المخاوف المتزايدة من استخدام الصين لتقنيات متقدمة لأغراض عسكرية والتجسس الإلكتروني، ما دفع واشنطن إلى اتخاذ موقف أكثر تشدداً في مواجهة ما تصفه بالمخاطر الجيوسياسية المتنامية. وفي الوقت نفسه، تتوقع إدارة ترامب أن تثير هذه السياسة الجديدة ردود فعل قوية من بكين، مما قد يؤدي إلى تفاقم النزاع التجاري والتكنولوجي بين القوتين العالميتين.
