في تحدٍ للمفاوضات.. واشنطن تفرض عقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي

أعلنت الولايات المتحدة، فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي، على الرغم من المفاوضات الجارية بين البلدين بشأن هذه القضية الشائكة.

وتستهدف العقوبات الأخيرة 3 مواطنين إيرانيين وكيانا إيرانيا على صلة بمنظمة الابتكار والبحوث الدفاعية في طهران.

توسيع نطاق برنامجها النووي

وصرح وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في بيان له ؛ "تواصل إيران توسيع نطاق برنامجها النووي بشكل كبير، وتجري أنشطة بحث وتطوير ذات استخدام مزدوج قابلة للتطبيق على أسلحة نووية وأنظمة إلقاء أسلحة نووية".

وأضاف روبيو، إن إيران هي الوحيدة بين دول العالم التي لا تمتلك أسلحة نووية وتخصّب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة.

انسحاب ترامب

ويتصاعد التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني منذ أن سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2018، خلال ولايته الأولى، بلاده من الاتفاق الذي أبرمته طهران مع القوى الكبرى عام 2015، وأعاد فرض عقوبات على طهران.

وحدّد الاتفاق سقف تخصيب اليورانيوم عند 3.67 بالمئة، إلا أن إيران تقوم حاليا بتخصيب على مستوى 60 بالمئة، غير البعيد عن نسبة 90 بالمئة المطلوبة للاستخدام العسكري.

ويأتي الإعلان عن فرض العقوبات الجديدة في اليوم التالي لاختتام الجولة الرابعة من المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران.

ولم يتم الإعلان عن أي اختراق في المحادثات، إلا أن الطرفين أبديا تفاؤلا حذرا.

المحادثات النووية

وبدأت المحادثات في الشهر الماضي وهي ترمي إلى التوصل لاتفاق جديد يحول دون حيازة إيران سلاحا نوويا.

ولطالما اتهمت دول غربية، بما فيها الولايات المتحدة، إيران بالسعي إلى تطوير أسلحة نووية، وهو ادعاء تنفيه طهران التي تؤكد حقها في التكنولوجيا النووية وأن برنامجها سلمي حصرا.

وبموجب العقوبات التي فرضت، الإثنين، يتم تجميد أي أصول قد يملكها المستهدفون بها في الولايات المتحدة، وحظر أي تعامل مالي معهم.

وتستهدف العقوبات 3 من كبار مسؤولي البرنامج النووي الإيراني وشركة "فويا بارس بروسبكتيف تكنولوجيستس" المعروفة أيضا باسم "أيديال فاكيوم" التابعة لمنظمة الابتكار والبحوث الدفاعية، وفق وزارة الخارجية الأميركية.

وتتّهم الوزارة الشركة بأنها "سعت عبر مورّدين أجانب أو من خلال تصنيع محلي، إنتاج تجهيزات يمكن استخدامها في عمليات البحث والتطوير المتّصلة بالأسلحة النووية".