تمهيدًا للجولة السادسة.. البيت الأبيض يعلّق العقوبات الجديدة على إيران
في خطوة لافتة تزامنت مع الاستعدادات لعقد الجولة السادسة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملف النووي، أصدرت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، توجيهات بتعليق جميع أنشطة فرض عقوبات جديدة على طهران، وفقًا لما كشفته مصادر أمريكية مطلعة.
ورغم التوجيه الجديد، أكد مصدر مقرب من البيت الأبيض لصحيفة وول ستريت جورنال أن حملة "الضغط الأقصى" ضد إيران لا تزال سارية، مشيرًا إلى أن هذا التوجيه لا يمثل تراجعًا عن نهج الإدارة السابق، بل يتعلق بإعادة تقييم وتدقيق آليات فرض العقوبات في ظل المناخ التفاوضي الراهن.
جرى تعميم التعليمات الجديدة على كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي ووزارة الخزانة الأمريكية، كما تم إبلاغ وزارة الخارجية والمسؤولين المعنيين بشؤون الشرق الأوسط بها، في إطار تنسيق داخلي يستبق استئناف المحادثات مع طهران.
توقف العقوبات منذ 21 مايو
وتشير المعطيات إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية جمدت منذ 21 مايو أي تصنيفات روتينية جديدة للعقوبات على إيران، في خطوة تتماشى مع التوجيه الرئاسي، دون إعلان رسمي عن ذلك. وفسّر بعض المسؤولين هذا التوقف بأنه محاولة لتبني نهج أكثر دقة في ما يتعلق بالإجراءات العقابية، بالنظر إلى حساسية المحادثات الجارية.
ردود متباينة داخل الإدارة الأمريكية
وفيما اعتبر بعض مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن السياسة الجديدة تهدف إلى منح فرصة للمفاوضات، أبدى آخرون تحفظهم، مؤكدين أن بعض الأطراف الفاعلة فوجئت بهذا التوقف المفاجئ.
من جهته، رفض البيت الأبيض التعليق مباشرة على الأمر، مكتفيًا بالقول إنه سيُعلن عن أي مستجدات متعلقة بالعقوبات في الوقت المناسب.
اتفاق محتمل.. أم فجوة لا تزال قائمة؟
وفي 30 مايو، لمح الرئيس ترامب إلى احتمال التوصل إلى اتفاق قريب مع إيران بشأن برنامجها النووي. إلا أن الجانب الإيراني أبدى تحفظًا على هذه التصريحات، إذ صرّح وزير الخارجية عباس عراقجي بأن التوصل إلى اتفاق لا يزال بعيد المنال، رغم تبادل الرسائل المكتوبة بين الطرفين عبر الوسيط العماني.
الجولة السادسة: مفاوضات إيجابية رغم العقبات
ومن المتوقع أن تُعقد جولة سادسة من المحادثات، التي بدأت في 12 أبريل، والتي وُصفت حتى الآن بالإيجابية، رغم استمرار الخلاف المحوري المتعلق بمطلب إيران السماح لها بتخصيب اليورانيوم على أراضيها، وهي مسألة لا تزال تشكل العقبة الأبرز أمام التوصل إلى تفاهم نهائي.
