مصادر مقربة: عمرو و«انجي وماهيتاب» لم يتوصلوا لتسويه النزاع في القضايا

كشفت مصادر مقربة من عمرو الدجوي، أن طرفي النزاع "انجي وماهيتاب" منصور، وعمرو الدجوي، شقيق المرحوم أحمد الدجوي، لم يتوصلوا لاتفاق لتسوية النزاع في القضايا المتبادلة بينهم، والمتعلقة بالأملاك والأصول ورأس المال الخاص بتركة الأسرة والدكتورة نوال الدجوي.

وأكدت المصادر في تصريحات لـ"نيوز رووم"، أن اجتماع هام جمع طرفي النزاع، بدأ أمس السبت 5 مساء وانتهى تقريباً بعد 4 ساعات، أوضح كل طرف وجهة نظره، في كيفيه انهاء النزاع، وتم الاتفاق على عقد جلسات أخرى في حضور المحامين الخاصين بالطرفين، لانهم هم من على دراية بكافة القضايا، وتوضيح كيفية انهاء النزاع وفقا للقانون.

وفاة أحمد الدجوي

وأضاف المصدر، أن الاجتماع لم يتطرق لقضية، وفاة المرحوم أحمد شريف الدجوي، والجدل المثار حول وفاته منتحراً او مقتول، لأن هذا الأمر يخص جهات التحقيق، وفي حالة ثبوت وفاته مقتولاً، لا يحق التنازل في الشق الجنائي المتعلق بهذا الأمر.

في سياق متصل، كشف الدكتور محمد شحاتة، الممثل القانوني للدكتورة نوال الدجوي وحفيداتها، عن تطور جديد في ملف النزاعات العائلية داخل أسرة الدكتور أحمد الدجوي، مؤكدًا التوصل إلى اتفاق مبدئي لتسوية كافة الخلافات بين الأطراف.

وقال الدكتور محمد شحاتة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، إن الاجتماع العائلي الذي جمع عمرو الدجوي والحفيدتين، الدكتورة ماهيتاب والمهندسة أنجي منصور، أسفر عن توافق نادر بين جميع الأطراف، تم خلاله الاتفاق على وضع خطة واضحة لإنهاء النزاعات بالكامل.

وأضاف أن أولى خطوات الاتفاق كانت اختيار مكاتب محاماة جديدة لتمثيل كل طرف: حيث قرر عمرو الدجوي التعاقد مع مكتب محاماة جديد لم يكن جزءًا من المرحلة السابقة، في حين تواصل الدكتورة نوال الدجوي وحفيداتها التعاون مع مكتب معتوق بسيوني وحناوي. 

وأكد أن المكتب الجديد اطلع مؤخرًا فقط على تفاصيل الملف، ولا تربطه علاقة بالمحامين الذين أثاروا الجدل سابقًا.

أهم خطوط الاتفاق العريضة

وردًا على سؤال لميس الحديدي حول أهم خطوط الاتفاق العريضة، أوضح شحاتة أن النية تتجه نحو تسوية شاملة لجميع القضايا العالقة، بغض النظر عن عددها أو حجمها، مشيرًا إلى أن عددها قد يصل إلى خمسين قضية، لكنه أبدى تفاؤله: "طالما هناك نية صادقة كما لمسنا في الاجتماع، فإن غلق الملفات أسهل كثيرًا من استمرار النزاع".

وكشف أن الاتفاق المزمع توقيعه سيتضمن خطوات قانونية محددة، من بينها تحرير توكيلات متبادلة، استعدادًا للشروع في تسوية القضايا على الأرض. 

وأوضح أن التنفيذ الفعلي لم يبدأ بعد، لكنه مؤجل إلى ما بعد توقيع الاتفاق رسميًا.

وختم شحاتة حديثه بالتأكيد على أن كافة الأطراف القانونية تسعى الآن إلى الوصول إلى صيغة عادلة تحفظ الحقوق وتطوي صفحة الخلاف نهائيًا خلال الأيام المقبلة.