بعد ثروة «الدجوى».. تحقيق قضائي في فساد جامعات خاصة وتقصير موظفي الرقابة

أحال مكتب النائب العام بلاغًا مقدمًا من المحامي الدكتور هاني سامح، يحمل رقم 1229575، ضد عدد من الموظفين العموميين بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، يتهمهم بالتقاعس عن أداء واجبهم الرقابي في مواجهة تجاوزات الجامعات الخاصة التي تخالف قانون تنظيم الجامعات الخاصة.

مخالفات مالية جسيمة

وأشار البلاغ إلى مخالفات مالية جسيمة ترتكبها بعض الجامعات الخاصة التي تحقق أرباحًا طائلة على حساب الطلاب والأسر المصرية، بما يخالف المادة الأولى من قانون الجامعات الخاصة التي تنص على أن «الجامعات الخاصة لا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح». كما أكد البلاغ على نصوص المواد 11 و15 من القانون التي تشدد على أن الجامعات الأهلية غير ربحية، وأن أي فائض مالي يُوجه لتطوير العملية التعليمية والبحثية، ودعم المنح الدراسية ورعاية الطلاب.

 كيانات تجارية ضخمة

وذكر البلاغ أن بعض الجامعات الخاصة تحولت إلى كيانات تجارية ضخمة تفرض رسومًا دراسية مرتفعة تتجاوز التكلفة الفعلية للخدمات التعليمية، مسلّطًا الضوء على رسوم باهظة مثل 286,300 جنيه لكلية طب الأسنان بجامعة الدجوي، و290,000 جنيه بالجامعة البريطانية، و195,665 جنيه في جامعة المستقبل.

كما استشهد البلاغ بواقعة رئيسة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون (MSA) السيدة نوال الدجوي، التي ثبت امتلاكها ثروات ضخمة من بينها كميات كبيرة من الذهب والعملات الأجنبية.

الإهمال والتقاعس 

واتهم البلاغ موظفي المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بالإهمال والتقاعس عن أداء مهامهم الرقابية، مطالبًا بالتحقيق معهم بموجب المادة 115 من قانون العقوبات، التي تعاقب كل موظف عام يحاول أن يحصل لغيره على ربح أو منفعة غير مستحقة بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.

وأكد البلاغ أن التعليم الجامعي رسالة نبيلة يجب أن تحافظ على دورها في خدمة المجتمع، وليس وسيلة لتحقيق أرباح غير مشروعة، داعيًا إلى وضع آليات رقابية صارمة لضمان الشفافية في إدارة أموال الجامعات واستخدام الفوائض المالية للأغراض التعليمية والبحثية.

واقعة قصر ثقافة الأَقصر

من جهة آخرى، أمر المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل فيما كشفت عنه الزيارة التفقدية للدكتور وزير الثقافة، من مخالفاتٍ جسيمةٍ بقصر ثقافة الأَقصر، وقصر ثقافة الطفل بمدينة الأقصر، وكلف رئيس الهيئة النيابة الإدارية بالأقصر القسم الثاني، بسرعة مباشرة التحقيقات وعرض نتائجها فور انتهاء التصرف.

أحال الدكتور أحمد فؤاد هنو كلا من رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي الأسبق، والمدير العام الحالي للإقليم، ومدير فرع الأقصر، وعدد من مسؤولي الإدارة الهندسية، والمكتب الفني، والصيانة، إلى جانب مديري قصر ثقافة الأقصر وبيت ثقافة الطفل، ومسؤول الأمن بفرع الأقصر، إلى التحقيق الفوري، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية، بسبب مخالفات جسيمة تمثلت في قيام الشركة المنفذة لأعمال ترميم ورفع كفاءة بقصر ثقافة الطفل بالحفر خلسة لمسافة عدة أمتار داخل إحدى الغرف بشقة تابعة للقصر، فيما يشتبه أنه بغرض التنقيب عن الآثار.
وزير الثقافة ينتقد تدهور حالة قصري ثقافة الأقصر والطفل خلال جولة تفقدية بالصعيد.