النيابة العامة وبنك مصر يوقعان بروتوكولًا لتقسيط المخالفات المرورية دون فوائد

وقعت النيابة العامة، يوم الأحد الموافق 1 يونيو 2025، بروتوكول تعاون جديد مع بنك مصر، يهدف إلى التيسير على المواطنين من خلال إتاحة إمكانية تقسيط قيمة المخالفات المرورية دون فوائد أو مصاريف إدارية، لحاملي بطاقات ائتمان البنك، طوال شهر يونيو، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

تقسيط المخالفات المرورية من بنك مصر

جاء توقيع البروتوكول بين المستشار علي مختار، رئيس الاستئناف ومدير النيابات، ممثلًا عن النيابة العامة، والأستاذ أحمد عيسى أبو حسين، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك مصر، ممثلًا عن البنك.

وينص البروتوكول على أن يتم تكرار المبادرة في شهر أغسطس 2025 تزامنًا مع بدء العام الدراسي، لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، خصوصًا في فترات الذروة، مثل الأعياد والمواسم التعليمية.

إتاحة خيار التقسيط لباقي أشهر السنة

كما تم الاتفاق على استمرار إتاحة خيار التقسيط لباقي أشهر السنة، ولكن مع تطبيق نسبة مصاريف إدارية مخفضة لحاملي بطاقات بنك مصر.

وفي تصريح له عقب توقيع البروتوكول، أكد المستشار علي مختار أن النيابة العامة تسعى لتعميم هذه المبادرة الناجحة، بالشراكة مع جميع البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، إيمانًا منها بضرورة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، وتفعيل أدوات التحصيل الرقمي الحديثة.

من جانبه، قال الأستاذ أحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر: "نحن في بنك مصر سعداء بالشراكة مع النيابة العامة في هذه المبادرة النوعية التي تُمثل خطوة ملموسة نحو تعزيز الشمول المالي، وتقديم خدمات مصرفية تتماشى مع احتياجات المجتمع، وليس فقط كمؤسسة مالية، بل كداعم حقيقي لحياة المواطنين اليومية".

وأكد أن البنك مستمر في تطوير وتقديم حلول مبتكرة مالية وغير مالية، تدعم مختلف شرائح المجتمع، خاصة في ما يتعلق بتخفيف الأعباء المالية وتبسيط آليات الدفع والتحصيل.

بروتوكول البنك الأهلي لتقسيط مخالفات المرور

سبق للبنك الأهلي المصري أن دخل في بروتوكولات شبيهة، حيث وقع خلال الأشهر الماضية اتفاقيات مع جهات حكومية – بينها النيابة العامة ووزارة الداخلية – لإتاحة خدمات دفع الغرامات والمخالفات إلكترونيًا، سواء عبر فروعه أو من خلال بطاقات الدفع الإلكترونية.