مجلس الشيوخ يبحث حل لمشكلة نقص المياه وأزمة التصحر

يناقش مجلس الشيوخ، خلال الجلسات العامة المزمع عقدها الأحد، والأثنين، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة البيئة بشأن الآليات التي تنتهجها الوزارة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.

مجلس الشيوخ يناقش الطلب

وأوضح النائب مجدى سليم، مقدم طلب المناقشة العامة، أنه فى ضوء التحديات البيئية المتزايدة التي تواجهها مصر نتيجة التغيرات المناخية تظهر مشكلتا التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.

وتابع فى طلبه:" يعد التصحر من أبرز المشكلات البيئية التي تواجه مصر، ويعد من تبعات التغيرات المناخية المتسارعة، ويؤثر سلبا على الأراضي الزراعية، خاصة في المناطق الحدودية والدلتا ، ويؤدي الى تدهور التربة وفقدان خصوبتها وانخفاض الإنتاج الزراعى، وتشير تقارير وزارة البيئة المصرية إلى أن أكثر من 3%من الأراضي الزراعية مهددة بفعل التصحر بسبب الملوحة والري غير المستدام.

واستكمل:" كما يتسبب التصحر في تقليص المساحات الخضراء، مما يزيد من ظاهرة الاحتباس الحراري محليا ، ويؤثر في توازن التنوع البيولوجي. كما يؤثر التصحر أيضا على الأمن الغذائي المصري، إذ يضعف قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، ويزيد من الاعتماد على الاستيراد".

وأشار، إلى أنه في سياق متصل، فإن التغيرات المناخية أصبحت عاملا ضاغطا إضافيا على الموارد المائية في البلاد ، مما يؤثر على الكثير من المجالات ومنها الزراعة والصحة والنمو الاقتصادي، ومن الأسباب التي تؤدي إلى التغيرات المناخية عالميا ارتفاع درجات الحرارة ، وتغير أنماط سقوط الأمطار، وزيادة حدة وموجات الجفاف والسيول، وارتفاع منسوب سطح البحر.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التغيرات المناخية تؤثر على الموارد المائية بانخفاض كمية المياه المتدفقة من نهر النيل والهطول المطري في دول المنبع، مما قد يقلل من كمية المياه المتدفقة إلى مصر.

كما تساهم التغيرات المناخية أيضا في ارتفاع منسوب مياه البحر، مما يؤدي إلى تملح المياه الجوفية في شمال الدلتا ، ويفقد مصر موارد مائية حيوية، ومن ثم ، فإن نقص الموارد المائية في مصر ليس فقط تحديا بينيا ، بل تحديا استراتيجيا يتطلب تضافر الجهود لمواجهته.

وأكد، أنه مما لا شك فيه أن هناك جهود قامت بها الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية ومكافحة ظاهرة التصحر ، وتأثيرها على البيئة المصرية ، ونحن بحاجة ماسة لتبني حلول مبتكرة ومستدامة لضمان مواجهتها بشكل فعال، لذا أتقدم لسيادتكم بهذا الطلب لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة البيئة بشأن الآليات التي تنتهجها الوزارة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.