2.9 تريليون جنيه مستهدف إنتاج قطاع الصناعات التحويلية عام 25/26
أكد تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، فيما يخص خطة التنمية التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2025/2026، أن الصناعة التحويليّة تحتل الـمرتبة الأولى من حيث الـمُساهمة في الناتج الـمحلي الإجمالي بحصّة لا تقِل عن 16%، وفي إجمالي القوى العاملة بنسبة 14%.
وذكرت اللجنة، أن مُشاركة القطاع في الصادرات الوطنيّة بنسبة تربو على 85% من جُملة الصادرات السلعيّة غير البتروليّة، مما يُؤهّل القطاع الصناعي لتبادُل الـمركز الأول مع تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج في قائمة الـمصادر الرئيسة الـمُولّدة للنقد الأجنبي.
وأشارت اللجنة، إلى أنه من ثم تعزيز دوره في التخفيف من حِدّة الاختلالات الهيكليّة في الـميزان التجاري، علاوة على فاعليّة القطاع في دفع جهود التنمية وتسريع النمو في القطاعات الاقتصاديّة الأخرى بحُكم تشابُك مُعاملاته السوقيّة.
وأكدت اللجنة، إلى أنه من الـمُستهدف أن يصِل الناتج الصناعي بالأسعار الجارية إلى نحو 2,9 تريليون جنيه عام 25/2026، مُقارنة بنحو 2,4 تريليون جنيه ناتج مُتوقّع عام 24/2025، بنسبة نمو 19%، مع بلوغ الناتج نحو 4,46 تريليون جنيه في عام 28/2029، وبالأسعار الثابتة، يُقدّر الناتج نحو 1,25 تريليون جنيه عام 25/2026، مُقارنة بنحو 1,19 تريليون جنيه ناتج مُتوقّع عام 24/2025، مع بلوغ الناتج نحو 1,5 تريليون جنيه في عام 28/2029.
وتستهدف خطة عام 25/2026 توجيه استثمارات قدرُها نحو 252,8 مليار جنيه لقطاع الصناعة التحويليّة، بنسبة زيادة 154,1% عن الاستثمارات الفعليّة لعام 23/2024، وقدرُها 99,5 مليار جنيه.
ومن جانبه كان رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد غدا الاثنين.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوم اليوم، موافقة المجلس، على دراسة الأثر التشريعي المقدمـة مـن النائب محمـد علـى عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـاً مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 ، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
وافق على الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية)، وقرر إحالتها إلى رئيس الجمهورية.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة العامة المزمع عقدها غدا الأثنين، مناقشة طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
ويناقش النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد، وكذلك طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بجلسة الغد الاثنين وبحضور ومشاركة وزيرة البيئة للرد عليها وعلى استفسارات أعضاء المجلس.
