تقرير برلماني: 65% نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية
أكد تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، فيما يخص خطة التنمية التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2025/2026، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة الصادرة في يونيو 2022.
تأتي الوثيقة استكمالًا للإصلاحات التي تتبنّاها الدولة في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وخلق البيئة الاقتصاديّة الداعمة والجاذبة للاستثمارات.
وأكدت اللجنة، أنه وتوافقًا مع أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، تحرِص خطة عام 25/2026 على ترشيد أوجه الإنفاق الاستثماري العام وقصره على الـمشروعات العامة ذات الأولويّة، مع إفساح الـمجال لتوسيع دائرة نشاط القطاع الخاص.
وتعمل الدولة وفقا لتقرير اللجنة، على التخارُج من عديدٍ من الأنشطة الاقتصاديّة بالتصرّف في بعض أصول الشركات العامة وطرح عدد منها للاكتتاب العام في البورصة الـمصريّة أو لـمستثمر رئيسي، فضلًا عن زيادة الـمشروعات القائمة على مُشاركة القطاع الخاص والقطاع العام، وبخاصة في مجالات البنية الأساسيّة والتنمية البشريّة. ومن هذا المنطلق.
وتستهدف خطة عام 25/2026 رفع نسبة مُساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكليّة لترتفع إلى ما يربو على 65% بنهاية الخطة عام 28/2029، مُقابل نسبة تقل عن 30% في عام 21/2022.
ومن جانبه رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد غدا الاثنين.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوم اليوم، موافقة المجلس، على دراسة الأثر التشريعي المقدمـة مـن النائب محمـد علـى عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـاً مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 ، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
وافق على الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية)، وقرر إحالتها إلى رئيس الجمهورية.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة العامة المزمع عقدها غدا الأثنين، مناقشة طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
ويناقش النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد، وكذلك طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بجلسة الغد الاثنين وبحضور ومشاركة وزيرة البيئة للرد عليها وعلى استفسارات أعضاء المجلس.
