تحذر من الوجبات السريعة.. أجسامنا تتعامل مع الأطعمة شديدة التصنيع وكأنها غزاة

نشر باحثو علم الحركة دراسةً في حركة تُثبت وجود صلة مباشرة بين الأطعمة فائقة المعالجة وتدهور الصحة وتحديدًا، تُحفز هذه الأطعمة استجابةً في أجسامنا تُشبه الاستجابة التي يُحدثها التلامس مع مُسببات الأمراض.
الاستجابة الالتهابية للأطعمة فائقة المعالجة
ليس سراً أن الوجبات السريعة تُشكّل الآن مشكلة صحية عامة بالغة الأهمية، وبحلول نهاية عام ٢٠٢٤، أصدرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) تقريراً مثيراً للقلق. ووفقاً للتقرير، فإن هذا النوع من الأنظمة الغذائية ينطوي على تكاليف صحية خفية تصل إلى ٨.١ تريليون دولار أمريكي، وهو ما قد يُمثل ما يصل إلى ١٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول، ومن الأسباب الرئيسية لذلك التحول الواسع النطاق من الحبوب الكاملة إلى المنتجات المُصنّعة، من بين أسباب أخرى.
تُثير هذه المنتجات المُصنّعة، أو بالأحرى المُصنّعة بشكل فائق، قلقًا متزايدًا، كما أبرزت دراسة جديدة نُشرت في مجلة التغذية والأيض في 7 مايو 2025، ووفقًا لباحثين في علم الحركة من جامعة ماكماستر في كندا، هناك علاقة قوية بين استهلاك هذه الأطعمة وإنتاج البروتين التفاعلي-سي (CRP). يُنتج الكبد هذا البروتين استجابةً لحالة التهابية أو معدية في الجسم.
استبدال خيارات الطعام الصحية
في دراستهم، حلل الباحثون بيانات 6000 فرد في كندا، غطوا مجموعة واسعة من الأعمار والحالات الصحية والخلفيات الاجتماعية والاقتصادية، ملأ هؤلاء المشاركون استبيانًا مرتبطًا بمسح أجرته وزارة الصحة الكندية، تلاه تقييم شخصي في عيادات متنقلة.
كشفت النتائج أن المشاركين، في المتوسط، استهلكوا أكثر من ثلاث حصص من الأطعمة فائقة المعالجة يوميًا، وكان متوسط استهلاكهم ست حصص يوميًا. وكان هؤلاء المستهلكون أكثر عرضة للتأثر بالدراسة من الرجال ذوي الدخل المحدود والمستويات التعليمية المتدنية. ووفقًا للباحثين، تميل الأطعمة فائقة المعالجة إلى استبدال الخيارات الصحية كالفواكه والخضراوات في أنظمتهم الغذائية.
الأطعمة فائقة المعالجة
بما أن الأطعمة فائقة المعالجة تُمثل حاليًا ما يقرب من 45% من استهلاك الطاقة اليومي للمواطنين الكنديين الذين تبلغ أعمارهم 20 عامًا فأكثر، فإن القلق مبرر، علاوة على ذلك، وبينما تُركز هذه الدراسة على كندا، يُمكن أن تنطبق استنتاجات مماثلة على الولايات المتحدة، وبدرجة أقل، على بعض الدول الأوروبية والآسيوية.