وزير العمل يشارك في فعاليات «اقتصاد المنصات» بجنيف
شارك محمد جبران،وزير العمل ،رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية ،مساء اليوم الأحد، في جلسة خاصة بمقر منظمة العمل الدولية بجنيف، نظمتها البعثة الدائمة لدولة قطر ،لإحاطة أطراف العمل عن «اقتصاد المنصات» بحضور المدير العام لمنظمة العمل العربية ،فايز المطيري ،والدكتورة ربا جرادات، مدير المكتب الاقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية، وممثلين عن أطراف العمل الثلاثة العرب من حكومات وأصحاب أعمال وعمال ، المشاركون في فعاليات الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي الذي تبدأ فعالياته غدا الإثنين بجنيف.
استعرض المشاركون التحديات في تطبيق تنظيمات العمل على المنصات الرقمية، والتعاون لتطبيق سياسات تهدف إلى تحسين ظروف العمل وضمان حقوق العاملين وأصحاب المنصات، مع التركيز على تعزيز التعاون في هذا الشأن.
ودار نقاش بشأن مشروع منظمة العمل الدولية لإعداد معيار جديد حول العمل اللائق في اقتصاد المنصات،و تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية حقوق العمال، مع تعزيز الحوار الاجتماعي لإشراك العمال في اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسات العمل في المنصات.
في سياق متصل ترأس محمد جبران، وزير العمل ، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية ، مساء اليوم الأحد ،بمقر منظمة العمل الدولية بجنيف ، الإجتماع التنسيقي للمجموعة العربية المشاركة في أعمال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، التي تبدأ فعالياتها صباح غد الاثنين، بقصر الأمم المتحدة ، بمشاركة ممثلون عن 180 دولة حول العالم "أعضاء المنظمة"، من الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، كما يلقي الوزير جبران كلمة" المجموعة العربية "،في الجلسة العامة ،خلال فعاليات "المؤتمر الدولي".
الإجراءات التنظيمية
واتفق الحضور في هذا الاجتماع الذي دعا إليه فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، على بعض الإجراءات التنظيمية التي تخص رئاسة المجموعة العربية في المؤتمر الدولي، وإلقاء كلمة بإسمها في الجلسات العامة، وكذلك تشكيل بعض اللجان الفنية ،والتنظيمية، ومنها لجنة التنسيق والصياغة، المنوط بها مراجعة الصيغة النهائية للملاحظات بشأن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية عن أوضاع العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة.
كما اتفق المشاركون في الاجتماع على عقد ملتقى التضامن مع عمال وشعب فلسطين، ودعم صندوق التشغيل الفلسطيني، وذلك مساء يوم الأربعاء من هذا الأسبوع، بقصر الأمم المتحدة، وكذلك على دعم القرار المعتمد من مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، بانتقال فلسطين في "المنظمة" من حركة تحرر وطني إلى دولة مراقبة، والذي يمنح فلسطين المشاركة الكاملة في هياكل منظمة العمل الدولية كافة، ويعطيها الفرصة للانتقال إلى العضوية المشاركة.
