قانون البنك المركزي: حبس وغرامات ضخمة لمن يخالفون تنظيم عمليات النقد الأجنبي

تعتبر حيازة مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية خارج النظام المصرفي من الأمور التي قد تثير الشكوك في جريمة الاتجار غير المشروع، حيث يصبح الفاصل بين الاتهام والدفاع هو إثبات مصدر الحصول على هذه العملات. وفي هذا الإطار، جاءت مواد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 لتشديد العقوبات على من يخالف أحكام التعامل بالنقد الأجنبي خارج البنوك والجهات المرخص لها، بما يضع مرتكبي هذه الجرائم تحت طائلة السجن أو الغرامات المالية.

عقوبات قانونية قاسية

طبقا للقانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، المعدل بموجب قانون البنك المركزي، يتعرض مرتكبو جريمة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي لعقوبات مشددة تهدف إلى الحد من هذه الأنشطة التي تمثل تهديدًا للاقتصاد الوطني. حيث نصت المادة 126 من القانون على معاقبة كل من يخالف أحكام تنظيم عمليات النقد الأجنبي بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تبدأ من مليون جنيه وتصل إلى خمسة ملايين جنيه.

أما في حال تكرار الجريمة أو التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخصة، فتشدد المادة 126 مكررًا العقوبة لتصل إلى السجن لمدة تتراوح بين ثلاث إلى عشر سنوات، مع غرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، وفي كل الأحوال يتم مصادرة المبالغ المالية المتورطة في الجريمة.

حماية الأموال العامة

في خطوة مهمة لتوضيح دور الأموال العامة في هذا المجال، نصت المادة 234 من القانون على اعتبار أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالًا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، مما يعزز من الرقابة على هذه الأموال وحمايتها من أي تصرفات غير قانونية قد تهدد الاستقرار الاقتصادي للبلاد.

تحويل الأموال دون ترخيص

فيما يخص التحويلات المالية، نصت المادة 233 من القانون على معاقبة كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج النظام المصرفي، أو يمارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص اللازم. وتستوجب المادة 209 من نفس القانون أن تُمنح شركات تحويل الأموال ترخيصًا من البنك المركزي بعد استيفاء شروط معينة، أهمها أن يكون رأس مال الشركة لا يقل عن 25 مليون جنيه، وذلك لضمان تنظيم سوق تحويل الأموال.

المسئولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية

كما نص القانون في المادة 235 على معاقبة المسؤولين عن الإدارة الفعلية لأي شخص اعتباري في حال ارتكاب جريمة من هذا النوع، وذلك في حال ثبت علمه بالجريمة أو إذا كانت الجريمة قد تمت نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته.

وبذلك، يشدد القانون المصري في إطار محاربة الاتجار بالنقد الأجنبي غير المشروع ويعزز من الرقابة على النظام المصرفي لضمان استقرار الاقتصاد وحماية الأموال العامة من التصرفات غير القانونية.