استقرار أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، استقرارًا نسبيًا في السوق المصرفي، وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك الأهلي المصري. 

يأتي ذلك وسط حالة من الترقب في الأسواق المالية، حيث يراقب المستثمرون والمتعاملون تأثيرات السياسة النقدية العالمية على حركة العملات.

أحدث أسعار العملات الأجنبية في مصر:

الدولار الأمريكي: 50.99 جنيه للشراء، 51.09 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي: 58.44 جنيه للشراء، 58.99 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 68.10 جنيه للشراء، 68.57 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي: 165.84 جنيه للشراء، 167.17 جنيه للبيع.

الريال السعودي: 13.54 جنيه للشراء، 13.62 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 13.86 جنيه للشراء، 13.91 جنيه للبيع.

الريال القطري: 12.94 جنيه للشراء، 14.01 جنيه للبيع.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة الأسواق العالمية لتطورات السياسة النقدية الأمريكية، التي تؤثر بشكل مباشر على حركة العملات الأجنبية أمام الجنية المصري، خاصة الدولار الأمريكي.

كما يراقب المتعاملون في السوق المصري تحركات أسعار الصرف أمام الجنيه، والتي تتأثر بعوامل العرض والطلب، إلى جانب التغيرات الاقتصادية الدولية.

وتعد هذه العملات مرجعًا رئيسيًا في الأسواق العالمية، حيث يتم تداولها بكثافة في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية). 

كما تحظى العملات العربية بأهمية خاصة في السوق المصري، نظرًا لارتباطها الوثيق بحركة السفر والتجارة بين مصر ودول الخليج.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 17 أبريل 2025، خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض إلى 26%، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 25.5%. كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 25.5%.

يأتي هذا القرار في ظل تباطؤ معدلات التضخم، حيث شهدت الأشهر الأخيرة انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم الأساسي، مما دفع البنك المركزي إلى تبني سياسة نقدية أكثر مرونة لدعم النمو الاقتصادي. وأوضح البنك المركزي في بيانه أن هذه الخطوة تهدف إلى ترسيخ التوقعات التضخمية ودعم المسار النزولي المتوقع لمعدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.

أسباب القرار وتأثيراته المحتملة

تحسن مؤشرات التضخم.. فبعد ارتفاعات قياسية خلال عام 2024، بدأ التضخم في التراجع، مما أتاح للبنك المركزي فرصة لتخفيف السياسة النقدية.

استقرار الأسواق المالية: من المتوقع أن يؤدي خفض الفائدة إلى تحفيز الاستثمار المحلي، خاصة في القطاعات الإنتاجية التي تعتمد على التمويل المصرفي.
مع تراجع أسعار الفائدة، قد يشهد الجنيه المصري بعض التقلبات أمام العملات الأجنبية، خاصة في ظل التغيرات العالمية في السياسة النقدية.

يترقب المستثمرون والمتعاملون في السوق المصري تأثير هذا القرار على أسعار الفائدة البنكية، وحركة الاستثمار، وسوق العقارات، حيث يُتوقع أن يؤدي إلى زيادة الإقبال على القروض وتحفيز النشاط الاقتصادي.