أبو المكارم: تعاون وزارتي الصناعة والبيئة ينجح في تقليل الانبعاثات الكربونية

قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن التعاون المثمر بين وزارة البيئة والمجتمع الصناعي لعب دورًا كبيرًا في تقليص الانبعاثات الكربونية والحد من التلوث البيئي خلال السنوات الست الماضية، وذلك من خلال توافقات مشتركة لتطوير مواصفات الإنتاج الصناعي للأكياس البلاستيكية بما يراعي مصالح المصانع دون الإضرار بالبيئة.
حملة "قللها" بديل واقعي لحظر الأكياس
جاءت تصريحات أبو المكارم خلال مشاركته في فعاليات إطلاق الحملة الوطنية لتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام تحت شعار "قللها"، والتي أُطلقت تزامنًا مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي، مشيداً بتغيير اسم الحملة من "بدلها" إلى "قللها"، معتبرًا أنه يعكس واقعية التعامل مع الملف، إذ لا يمكن الاستغناء التام عن الأكياس البلاستيكية، وإنما العمل على إعادة هيكلة الصناعة لتقليل الضرر البيئي.
تنسيق مستمر لتطوير صناعة الأكياس
أوضح أبو المكارم أن التنسيق جارٍ بشكل دائم بين الصناعيين وجهاز شؤون البيئة والجهات ذات الصلة بهدف الوصول إلى آليات فعالة لتحقيق التوازن بين التطوير الصناعي والالتزام البيئي، مشيراً إلى أن المصانع تتلقى دعمًا فنيًا وماليًا لإنشاء خطوط إنتاج جديدة تتيح تصنيع أكياس بمواصفات مطورة، مثل زيادة السمك لتصبح صالحة لإعادة الاستخدام أكثر من مرة.
أكثر من 1200 مصنع بحاجة للدعم الفني والتأهيلي
كشف رئيس المجلس التصديري أن هناك أكثر من 1200 مصنع تعمل في مجال إنتاج الأكياس ومواد التعبئة والتغليف، منها كيانات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، وهي في حاجة إلى دعم تقني ومالي وتدريب متكامل لإعادة تأهيل خطوط إنتاجها لتتماشى مع المعايير البيئية الجديدة، مما يحافظ على مصالحها ويضمن استدامة عملها.
برامج دعم جديدة للمصانع خلال 2026
أوضح أبو المكارم أن جميع المصانع التي تقدمت بطلبات دعم إلى شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات قد حصلت على المساعدات المطلوبة، سواء من الناحية المالية أو الفنية، متوقعًا أن يشهد عام 2026 إطلاق المزيد من برامج الدعم، وهو ما سيكون له أثر ملموس على الأداء البيئي وجودة المنتجات الصناعية في هذا القطاع.
تغيير جذري في علاقة وزارة البيئة بالقطاع الصناعي
أكد أبو المكارم أن وزارة البيئة لم تعد تقتصر على رصد المخالفات وتوقيع الغرامات كما كان في السابق، بل أصبحت تتعاون بشكل فعّال مع الصناعيين من أجل معالجة المشكلات الفنية وتقليل التلوث والانبعاثات، كما لفت إلى أن هذا التحول في التعامل أسهم في تقليص الأعباء المالية التي كانت تتكبدها المصانع بسبب المخالفات، وذلك من خلال استخدام الدعم المقدم من جهات دولية لصالح تنفيذ خطط الإصلاح البيئي.
الصناعات الكيماوية تفتح آفاقًا تصديرية جديدة
وفي سياق آخر، أعلن خالد أبو المكارم أن صادرات الصناعات الكيماوية ستشهد توسعًا ملحوظًا خلال العام الحالي بدخولها إلى أسواق جديدة، مع تعويض النقص في بعض المنتجات من خلال زيادة تصدير منتجات أخرى، إلى جانب إضافة سلع جديدة لقائمة الصادرات، مشيراً إلى أن المجلس يستهدف تحقيق حجم صادرات بقيمة 9.5 مليار دولار في 2025، مقارنة بـ8.5 مليار دولار في العام السابق، بنسبة نمو تتراوح بين 10 و15%.