المالية والتأمين الصحى: نحتاج دراسة اكتوارية جديدة لتغير نسبة المساهمة التكافل
أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية أن الخطة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل تحتاج الى مبلغ معين كل عام لكي تقوم بالمطلوب منها ، وان تطبق على مستوى الجمهورية كما هو مخطط لها ، وقال :" الدراسة المعروضة فإن اكيد المبلغ هيقل، وجاري العمل على دراسة اكتوارية تحدد الاحتياجات كافة ، لكي اطلع بالمنظومة كلها الموجودة بنسبة علي صافي الربح تبقي كام بالضبط وبمجرد ما تخلص تعرض على مجلس الشيوخ".
فيما ، أكد المستشار علي محرم المستشار القانوني لهيئة التأمين الصحي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن نسبة المساهمة التكافلية في القانون القائم وهي 25 في الألف هي مساهمة مجتمعية و تمثل نصف أموال الهيئة وايضا للاستثمار، مضيفا أن أي خلل يمثل خلل للنظام ولن تتمكن من القيام بدورها المنوطة به .
وأشار إلى أن قبل تطبيق القانون القائم وتحديد النسبة كانت بناء على دراسة اكتوارية قبل خروج القانون ولم تكن بشكل غير دروس وسيترتب عليه خلل في النظام يهدد بقاءه واذا اردنا أي تعديل في النسبة من إجمالي الربح او الايراد لابد أن تكون بناء على دراسة اكتوارية ايضا.
جدير بالذكر أن الدراسة المعروضة بشأن إجراء تعديلات على قانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018، تهدف إلي تحقيق توازن بين التمويل المستدام للنظام الصحي وحماية الشركات من الأعباء المالية التي قد تؤثر على استثماراتها، كما اقترحت منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية إعفاء بعض المنشآت من المساهمة التكافلية في حالات محددة، مثل الشركات الناشئة أو تلك التي تواجه صعوبات مالية.
و أوضحت اللجنة أن عدم وضوح هذا المفهوم في القانون أدى إلى غموض في التطبيق، مما يستدعي إضافته إلى اللائحة التنفيذية ، مشددة على ضرورة استثناء الشركات الخاسرة من المساهمة التكافلية، تجنبًا لاستنزاف رأسمالها.
يشار إلي فرض القانون القائم نسبة (0.25%) من إجمالي الإيرادات السنوية للشركات كمساهمة تكافلية لتمويل التأمين الصحي الشامل، دون مراعاة أرباحها أو خسائرها.
