مستشفيات بنها بين مطرقة الفوضى وسندان الغياب الرقابي.. من يحمي المريض؟
تحولت منطقة المستشفيات بمدينة بنها بمحافظة القليوبية إلى بؤرة للفوضى والعشوائية، وسط غياب كامل للتنظيم والرقابة، ما يُضاعف من معاناة المرضى وذويهم، ويهدد السلامة العامة. لا يقتصر المشهد على المستشفيات نفسها، بل يمتد ليشمل الطرقات المؤدية إليها، والمحيط الخارجي الذي أصبح مرتعًا للباعة الجائلين وسماسرة التحاليل ومواقف عشوائية تجهض كل محاولات الإنقاذ.
مستشفيات محاصرة بالعشوائية من كل جانب
سواء توجهت إلى مستشفى بنها العام، أو مستشفى بنها الجامعي، أو مستشفى التأمين الصحي، أو مستشفى الأطفال التخصصي، أو مستشفى الجلدية والصدر، أو حتى المركز الطبي ببنها، ستجد القاسم المشترك: فوضى عارمة وباعة جائلون يحتلون الأرصفة والطرقات، يبيعون كل شيء ومنها نصبات الشاي مستخدمين أسطوانات البوتاجاز، ما يُنذر بكارثة حقيقية قد تقع في أي لحظة.
ولا تقتصر المشكلة على التشويه البصري أو الزحام، بل تتعداها إلى تهديد سلامة المرضى أنفسهم، خاصة أن مستشفيات الأطفال والتأمين الصحى تضم حالات حرجة تتطلب بيئة آمنة وصحية.
أين مجلس مدينة بنها؟
في ظل هذا المشهد المأساوي، يتساءل المواطنون: أين دور إدارة الإشغالات والنظافة بمجلس مدينة بنها؟ ولماذا لا يتم شن حملات فعلية لإزالة المخالفات وتنظيم الحركة حول المستشفيات؟!
فالوضع بات لا يُطاق، والسكوت عليه لم يعد مقبولًا.
سماسرة التحاليل يُحاصرون المرضى
مع خروج المريض من أبواب أي من هذه المستشفيات، يُفاجأ هو وأهله بسماسرة التحاليل ومراكز الأشعة، الذين يقتنصون الفرصة لعرض خدمات في معامل ومراكز غير مرخصة أو غير مضمونة، مقابل عمولات.
هؤلاء السماسرة، ومعهم بعض العاملين المتعاونين داخل المستشفيات، يشكلون شبكة غير رسمية تنتهك خصوصية المرضى وتُعرض حياتهم للخطر بسبب نتائج غير دقيقة أو أجهزة غير مؤهلة.
قرارات لا تجد طريقها للتنفيذ
ورغم وجود قرارات رسمية، وعلى رأسها القرار الصادرمن محاف القليوبية بمنع التكدس والوقوف العشوائي حول المستشفيات الجامعية، إلا أن التطبيق غائب، والمحيط الخارجي لمستشفى بنها الجامعي نموذج حي على ذلك، حيث تتكدس السيارات المخالفة، وتعجز سيارات الإسعاف عن الحركة، بينما يضيع الوقت في ممرات الزحام.
نداء عاجل للمسؤولين
المشهد المؤلم حول مستشفيات بنها يتطلب تدخلاً عاجلاً من محافظ القليوبية، ورؤساء الأحياء، وإدارة المرور، ووزارة الصحة.
فلا يجوز أن يُترك المرضى فريسة للفوضى والسماسرة، ولا أن يتحول محيط المؤسسات الطبية إلى سوق شعبي عشوائي فالشارع الصحي يجب أن يكون امتدادًا للمنظومة الصحية.. لا خصمًا منها.
