وزير المالية يعين نائبين لرئيس مصلحة الجمارك (مستندات)

أصدر أحمد كجوك وزير المالية قرار رقم 207 لسنة 2025 بتكليف الدكتور أحمد رفعت عبد اللاه عثمان الشاغل لوظيفة قيادية بالمستوى الوظيفي العالية بمصلحة الجمارك بوزارة المالية (ندبا)، بتسيير أعمال وظيفة نائب رئيس مصلحة الجمارك بالمستوى الوظيفي الممتازة بمصلحة الجمارك بوزارة المالية وذلك لحين شغل الوظيفة بعد الانتهاء من إجراءات تفعليها.

كما أصدر وزير المالية قرار رقم 209 لسنة 2025 بتكليف الدكتور سامى محمد رمضان السيد الشاغل لوظيفة قيادية بالمستوى الوظيفي العالية بمصلحة الجمارك بوزارة المالية (ندبا)، بتسيير أعمال وظيفة نائب رئيس مصلحة الجمارك بالمستوى الوظيفي الممتازة بمصلحة الجمارك بوزارة المالية وذلك لحين شغل الوظيفة بعد الانتهاء من إجراءات تفعليها.

وفي سياق متصل أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، لتقليل أعباء الإنتاج وتحفيز الاستثمار والتصدير، موضحا أننا مستمرون فى تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية فى إطار أكثر شمولاً وتكاملاً مع «جهات العرض».

أضاف كجوك، فى جولة ميدانية بميناءي الدخيلة والإسكندرية رافقه خلالها شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، وأحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، إننا نتحرك بقوة مع مختلف الوزارات والجهات المعنية للتيسير على المستثمرين وتخفيف الأعباء الإدارية، لافتًا إلى أن هناك «حالة حوار» متواصلة مع زملائنا بالجمارك للتعرف على التحديات فى أرض الواقع.

أشار إلى أننا نعمل على تسريع وتيرة العمل المشترك لاستكمال منظومة الربط الإلكتروني بين «الجمارك» و«جهات العرض»، موضحًا أنه سيكون هناك دور أكبر للجان الفحص المشترك لضمان الحوكمة وسرعة التخليص الجمركي وخفض التكاليف.

حزمة التسهيلات الجمركية

أكد أن حزمة «التسهيلات الجمركية» ستكون محطة مهمة ومؤثرة فى مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، مشيرًا إلى حرصه على إيجاد معالجات عملية وأكثر مرونة لأى تحديات جمركية لدفع حركة التجارة الخارجية؛ على نحو يسهم فى توفير خدمات جمركية متكاملة ومحفزة من أجل خلق بيئة أعمال تنافسية، تعزز النمو الاقتصادى.

قال كجوك، إننا سنركز بشكل كبير على رفع كفاءة العنصر البشرى للارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية، على نحو يحظى برضاء مجتمع الأعمال.

شملت جولة الوزير: المراكز اللوجستية، ومحطة «تحيا مصر»، ولجان الفحص المشترك للمواد الخطرة بشركتي «الإسكندرية للحاويات وتداول البضائع»، و«سيسكو ترانس».