تعديلات الإيجار القديم.. مصادر تكشف تفاصيل الجلسة المرتقبة

كشفت مصادر برلمانية لموقع "نيوز رووم" أن التعديلات المرتقب إجراؤها على قانون الإيجار القديم ستتم من خلال المناقشة التي تجرى في اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الإسكان بمجلس النواب ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية.

وأكدت المصادر، أن هذه التعديلات ستكون بالتنسيق بين عدد من ممثلي الأحزاب التي سبق وأعلنت أنها لديها مشروع قانون جديد كامل حول الإيجار القديم.

أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم 

وأشارت المصادر، إلى أن هذه التعديلات تشمل على وجه التحديد الموا، 2 من مشروع القانون المتعلقة بقيمه الأجرة، على أن يكون هناك تدرج في قيمه الأجرة أو الزيادة المرتقبة ويتم التفرقة ما بين الأماكن والمراكز والقرى والمناطق الشعبية، تبدأ من 250 حتى ألف جنيه حسب طبيعة كل منطقة.

أضافه لتعديل المادة 5 التي تعتبر جوهر مشروع القانون، تلك المادة المتعلقة بإخلاء الوحدات بعد مضيء 5 سنوات من تطبيق القانون أو بمعنى أصح تحرير العلاقة بين الطرفين -بشكل كامل-.

والتعديل المرتقبفي قانون الإيجار القديم يقضي بعدم تحرير العلاقة على أن يكون هناك فترة انتقالية تتراوح من 7 إلى 10 سنوات بديلا عن 5 سنوات هو الأمر الذي قد يلاقي استحسانا كبيرا من قبل بعض المستأجرين خاصة وأن هذه المادة تسببت في مخاوف كبيرة لدى شريحة عريضة جدا منهم، وفي نفس الوقت بداية جديدة للملاك بأنهم سوف يحصلون على بعض الحقوق التي يرونها أنها حقوق مكتسبة تتمثل في زيادة الأجرة وفي نفس الوقت ترقب لتحرير العلاقة بعد المدة التي سيتم الاتفاق عليها.

أضافه إلى المادة 7 والتي تقضي بتوفير وحدات بديله لغير القادري هذه المادة قد تشهد تفاصيل جديدة تتمثل في استثناء غير القادرين من شروط الإسكان الاجتماعي بشكل نهائي وذلك بعد إليه معينة تتمثل في دراسة شاملة لهذه الحالات حتى لا يكون هناك ظلم لايا منها ومراعاة غير القادرين على وجه التحديد.

وأكدت المصادر، أن قانون الإيجار القديم يحظى باهتمام كبير ومتابعة لحظيه ودقيقة من قبل القيادة السياسية، وهذا بمثابة المحرك الأساسي لضمان خروج التشريع بشكل متوازن يضمن تحقيق مصلحة الطرفين دون تغول طرف على الآخر.