"الإيجار القديم".. أحزاب: توجيهات الرئيس تؤكد حماية اللمستأجرين والملاك
أشاد قياديون في أحزاب مختلفة، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة النظر في تعديلات قانون الإيجار القديم. خاصة أنه خطوة هامة نحو معالجة واحد من أكثر الملفات القانونية والاجتماعية تعقيدًا وإثارة للجدل.
اهتمام الرئيس
وأشاد رشاد عبدالغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، بإعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة النظر في تعديلات قانون الإيجار القديم. وهو ما يؤكد أن الرئيس يتابع عن كثب جميع قضايا الرأي العام ويحرص جيدا على مراعاة التوازن بين طرفي العلاقة من ملاك ومستأجرين بما يضمن الاستقرار والسلم المجتمعي، ويراعي البعد الاجتماعي، ويحمي الأسر المصرية، ويكفل لهم حقوقهم جميعا.
وقال عبدالغني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي المواطن المصري اهتماما كبيرا ويحرص على إرساء مبادئ وقواعد العدالة الاجتماعية في كافة أمور المجتمع وما يتعلق بحياتهم ومعيشتهم وعلاج الإشكالية دون صدام أو ضرر مفاجئ بحقوق أحد الأطراف، وبما يحفظ كرامة المواطن ومصلحة الدولة في آن واحد.
وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الرئيس السيسي، أثبت انحيازه للمواطن المصري، وأنه يضع مصلحة الشعب فوق كل اعتبار، ويتصرف بحكمة ويقظة ووعي بما يحقق الإنصاف، ويحافظ على السلم المجتمعي، ويحمي المجتمع من التوتر والانقسام. خاصة في ظل هذا التوقيت الذي يشهد فيه العالم تحديات وتوترات تمس الأمن القومي، وتفرض على الجميع الترابط والتلاحم الوطني.
استغلال الفرصة
وشدد رشاد عبدالغني، على ضرورة استغلال هذه الفرصة لإعادة النظر في بعض مواد مشروع قانون الإيجار القديم و تعديل المواد المتعلقة بالقيمة الإيجارية، وتحرير العلاقة الإيجارية، ووضع مبادئ تكون هي الملاذ الآمن للجميع، في إطار تحقيق التوازن وتطبيق العدالة بين جميع الأطراف المعنية ملاك ومستأجرين.
خطوة بالغة الأهمية
وفي السياق ذاته، قال المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن مشروع قانون الإيجار القديم تمثل خطوة بالغة الأهمية في طريق معالجة واحد من أكثر الملفات القانونية والاجتماعية تعقيدًا وإثارة للجدل، مشيراً إلى أن تدخل الرئيس يضفي حالة من التوازن والهدوء على نقاشات طالما شهدت استقطابًا حادًا بين الملاك والمستأجرين.
حوار مجتمعي
ولفت المستشار روفائيل في تصريحات صحفية له، أن حرص الحكومة المصرية على تنفيذ هذه التوجيهات، جاء بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما شاهده من حوار مجتمعي، قام به البرلمان من خلال اجتماعاته مع كافة المعنيين والمختصين، والأحزاب السياسية من جهة أخرى أصبغت دورها السياسي على تلك القضية، من خلال إعطاء توصياتها للحكومة بفترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالتجارية، وربط بدء تطبيق التعديلات بطبيعة الأحياء والمناطق، بما يؤكد إدراك الدولة للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للملف، وذلك بالنظر إلى أكثر نقطة تمثل محور مشروع قانون الإيجار القديم وهو حق استقرار ملايين الأسر التي تعيش في وحدات خاضعة لقانون الإيجار القديم منذ عقود، وفي الوقت ذاته بحقوق آلاف الملاك ممن حُرموا طويلاً من الانتفاع الحقيقي بممتلكاتهم.
ملاحظات الحزب
وأكد "روفائيل"، أن الحزب كان له ملاحظات حول مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة وذلك عقب سلسلة من الاجتماعات والصالونات قد أقامها. منوها إلى أن الحديث الصريح من رئيس الوزراء عن أن الحكومة لا تنحاز لطرف على حساب الآخر، يعكس حرص الدولة على الوصول إلى صيغة تشريعية عادلة تعيد التوازن بين حماية الملكية الخاصة واحترام حق السكن للمواطن، وهو ما يمنح النقاشات الجارية بشأن القانون طابع مرن يسعى لتحقيق التوازن.
تحقيق التوازن
وأضاف نائب رئيس مصر القومي، أن الإشارة إلى أن القانون المرتقب سيتعامل بواقعية مع اختلاف الظروف من منطقة لأخرى، يدل على أن الحكومة واعية لتنوع النسيج الاجتماعي والاقتصادي في مصر، وأنها تتعامل بمنهج مرن يستند إلى الشفافية والمصارحة، مع المحافظة على تحقيق العدالة الاجتماعية في إطار من احترام الدستور والقانون، وبما يحفظ حقوق الجميع دون إقصاء أو تمييز.
