اتحاد النحالين يوضح ضوابط تحليل العسل في معامل وزارة الصحة

 أوضح الدكتور فتحي بحيري، رئيس اتحاد النحالين العرب، خلال حواره ببرنامج "مع خيري" على قناة المحور، ضوابط تحليل العسل في المعامل المركزية بوزارة الصحة، وكشف الحقائق العلمية حول نسب السكروز في أنواع العسل المختلفة، محذرًا من إصدار أحكام غير دقيقة تضر بصناعة وطنية متكاملة.

شروط تحليل العسل 

وأوضح رئيس اتحاد النحالين العرب، أن إرسال أي عينة لتحليل عسل النحل في المعامل المركزية بوزارة الصحة لا يتم إلا بعد استيفاء مجموعة من البيانات الأساسية، تشمل: "نوع العسل، تاريخ الإنتاج والانتهاء، بيانات المُنتج أو الشركة".

وأكد رئيس اتحاد النحالين العرب، أن معامل عسل النحل لا تستقبل أي عينات مجهولة المصدر أو بدون بيانات واضحة، لأن تصنيف نوع العسل ضروري لقراءة نتائج التحليل بشكل دقيق وفق المواصفات القياسية.

نسب السكروز 

وأشار إلى أن كل نوع من العسل النحل له نسبة سكروز محددة مسبقًا، سواء وفق المواصفة القياسية المصرية أو وفقًا للكودكس العالمي (هيئة الدستور الغذائي)، فعلى سبيل المثال: "عسل البرسيم المصري يجب ألا تتجاوز نسبة السكروز فيه 5%، عسل البرسيم الحجازي (ألفا ألفا) مسموح بنسبة سكروز تصل إلى 10%".

وأوضح الدكتور فتحي بحيري، أن الكثير من العبوات التي ظهرت في المقاطع المتداولة مكتوب عليها نوع العسل النحل، وبالتالي يجب مقارنة نتائج التحليل بالمواصفة الخاصة بهذا النوع، وليس تطبيق معيار موحد على جميع الأنواع.

خطأ علمي

وتابع "بحيري" قائلاً إن بعض أنواع الزهور تعطي عسلًا يحتوي على نسب سكروز أعلى بشكل طبيعي، مثل: "عسل الموالح: تصل نسبة السكروز فيه إلى 10%، وبعض الأنواع النادرة المسموح فيها بوصول النسبة إلى 15%"؛ لذلك، شدد على أن الحكم على العسل بالغش استنادًا فقط إلى نسبة السكروز يعد خطأ علميًا، ما لم يُراعَ نوع الزهرة التي جُمع منها العسل، والمواصفة الخاصة بها.

اتهامات دون أدلة

وأعرب "بحيري" عن أسفه لتسرّع البعض في إطلاق اتهامات تسيء لصناعة العسل المصري دون الرجوع إلى المختصين، مؤكدًا أن: "التحقق العلمي والتقني هو الطريق الوحيد للحكم العادل، الدولة وأجهزتها الرقابية هي الجهة المسؤولة عن المحاسبة، حال وجود مخالفات فعلية".

وحذر من أن التسرع في التشكيك دون أدلة علمية واضحة يضر بمصدر دخل لآلاف الأسر، ويؤثر على سمعة المنتج المصري محليًا ودوليًا.