انطلاقة جديدة.. كامل إدريس يؤدي اليمين الدستوري رئيساً للوزراء في السودان
أدى كامل الطيب إدريس اليمين الدستورية، السبت، رئيساً جديداً للوزراء في السودان، أمام رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في خطوة وصفها مراقبون بأنها انطلاقة جديدة لمرحلة سياسية دقيقة.
وذكر بيان لوكالة السودان للأنباء (سونا) أن مجلس السيادة الانتقالي عقد اجتماعاً مع كامل إدريس لبحث الجهود السابقة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتأمين معاش المواطنين، بالإضافة إلى تطبيع الأوضاع في الولايات التي شهدت اعتداءات من قبل قوات الدعم السريع.
وفي 19 مايو الجاري، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مرسومًا دستوريًا يقضي بتعيين كامل الطيب إدريس عبدالحفيظ، رئيسًا لمجلس الوزراء.
وظل منصب رئيس الوزراء في السودان شاغرًا منذ استقالة الدكتور عبدالله حمدوك، قبل نحو أربعة سنوات، مما زاد من تعقيد الأوضاع في البلاد. ويواجه رئيس الوزراء المرتقب عددًا من الملفات المعقدة، في وقت تشهد فيه البلاد تطورات سياسية واقتصادية متسارعة.
صلاحيات موسعة
منح صلاحيات موسعة لرئيس الوزراء بعد إلغاء إشراف أعضاء السيادة على الوزارات
جاء تعيين كامل إدريس في ظل قرار صادر عن مجلس السيادة يقضي بإلغاء التوجيه السابق الذي يسمح لأعضائه بالإشراف المباشر على الوزارات والوحدات الحكومية، ما يمنح رئيس الحكومة صلاحيات واسعة تمكنه من إدارة الملفات الحكومية بحرية أكبر، في محاولة لإنهاء التدخلات السياسية المباشرة في عمل الوزارات.
خلفية قوية لكامل إدريس
ولد كامل الطيب إدريس عام 1954 في قرية الزورات شمال دنقلا في شمال السودان، وينتمي إلى المجتمع النوبي. يحمل بكالوريوس في الفلسفة من جامعة القاهرة، وليسانس الحقوق من جامعة الخرطوم، فضلاً عن شهادة دكتوراه في القانون الدولي من المعهد العالي للدراسات الدولية بجامعة جنيف.
سبق له أن ترأس المنظمة الدولية للملكية الفكرية، وعُرف بقدرته على التوفيق بين قوى سياسية متناحرة، أبرزها جمعه بين الصادق المهدي وحسن الترابي في لقاء جنيف الشهير عام 1999.
تحديات جسيمة بانتظار رئيس الوزراء الجديد
يواجه كامل إدريس مهاماً معقدة تتمثل في تشكيل حكومة انتقالية مستقلة بعيداً عن المحاصصة الحزبية، وتحقيق استقرار الخدمات العامة التي تدهورت بشكل كبير، خاصة في القطاعات الصحية وسط تفشي مرض الكوليرا.
كما عليه التعامل مع الضغوط السياسية والعسكرية، والمحافظة على وحدة الدولة، إلى جانب تقليل التوترات بين القوى السياسية المختلفة، مع محاولة إبعاد تأثير القيادات العسكرية عن القرارات التنفيذية.
