حرية الصحافة.. نقابة الصحفيين تطلق حملة لتعديل المادة 12 من قانون الإعلام

في خطوة تهدف إلى حماية حرية العمل الصحفي وتسهيل أداء المهام الإعلامية، أطلقت نقابة الصحفيين حملة موسعة لـتعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018. جاء ذلك خلال اجتماع خاص عقدته النقابة بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس النواب.

ضرورة التعديل

في بداية الجلسة، شدد نقيب الصحفيين خالد البلشي على أهمية إلغاء المادة 12 من القانون، التي تنص على ضرورة حصول الصحفيين والإعلاميين على تصاريح خاصة للقيام بأعمالهم الصحفية في الأماكن العامة. 

وأكد "البلشي" أن هذا الشرط يمثل عبئًا ثقيلًا على الصحفيين، خاصة المصورين الصحفيين، ويعيق قدرتهم على أداء مهامهم بحرية ودون قيود. وأضاف: "نسعى من خلال هذه الحملة إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين وتعزيز قيمة كارنيه النقابة باعتباره التصريح الوحيد الذي يحتاجه الصحفي للعمل".

الاستفادة من التجربة الميدانية

من جانبه، أكد حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد، أن المادة 12 في صيغتها الحالية تفتح المجال لعمليات تعطيش ميداني للصحفيين، مشيرًا إلى أن العديد من الزملاء يتعرضون لضغوطات ومضايقات ميدانية بسبب هذه التصاريح. وقال الزناتي: "نحن لا نطلب سوى ما يُكفله لنا الدستور من حرية ممارسة المهنة في الأماكن العامة، وهذا يعد حقًا مكفولًا للمواطنين والصحفيين على حد سواء".

دعم البرلمانيين

إيمانًا بأهمية التعديل المقترح، دعت إيمان عوف، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إلى إشراك الجمعية العمومية في حملة تعديل القانون من خلال حملات توعية وتنظيم لقاءات حوارية حول التأثيرات السلبية للمادة 12 على الصحفيين. وقالت عوف: "نحتاج إلى فتح حوار شامل حول ميثاق الشرف الصحفي والتأكد من حماية حقوق الصحفيين، ومشاركة الجمعية العمومية في تعديل هذه المادة هو خطوة هامة لتحقيق هذا الهدف".

التعديلات المقترحة

الهدف الرئيس من الحملة هو حذف الفقرة الأخيرة من المادة 12 التي تنص على "الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك"، وهو ما يرى الصحفيون أنه يشكل عائقًا أمامهم في تغطية الأحداث العامة أو التصوير في الأماكن العامة. تجدر الإشارة إلى أن النقابة أكدت أن هذا التعديل لا يهدف إلى تجاوز القوانين الخاصة بالأماكن المحظورة من التصوير، ولكن إلى تسهيل عمل الصحفيين في الأماكن المفتوحة التي يجب أن تكون خالية من التعقيدات البيروقراطية.

خطوات قادمة

أعلن البلشي عن أن النقابة ستبدأ في التنسيق مع البرلمان، وعلى رأسه رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، ووزير الشؤون البرلمانية المستشار محمود فوزي، لتوسيع دائرة النقاش حول تعديل المادة 12. كما أكد أنه سيتم تنظيم يوم خاص لكتابة مقالات وتناول هذه القضية إعلاميًا بهدف جذب المزيد من الدعم الشعبي والبرلماني.

خلاصة

تأتي هذه الحملة في وقت حساس، حيث يعاني الصحفيون من عوائق عديدة في تأدية مهامهم الإعلامية، وتهدف إلى استعادة حرية العمل الصحفي وتعزيز حقوق الصحفيين في ممارسة مهامهم بحرية ودون قيود غير مبررة.