ستاندرد تشارترد يتوقع انخفاض سعر الدولار عالميا في 2026 لهذه الأسباب
أفاد بنك ستاندرد تشارترد في مذكرة بحثية صادرة منذ قليل، بأن الدولار الأمريكي مرشح للتراجع خلال العام المقبل، في ظل تصاعد المخاطر الاقتصادية المرتبطة بارتفاع الدين العام والسياسات المالية الأخيرة في الولايات المتحدة.
ستاندرد تشارترد يتوقع انخفاض سعر الدولار عالميا
وأشار التقرير إلى أن السياسات المالية التي اتُّبعت في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفي مقدمتها التوسع في الإنفاق والرسوم الجمركية، أدت إلى زيادة الدين الوطني بشكل ملحوظ، دون أن تحقق الأثر المرجو في تحفيز الاقتصاد على المدى الطويل.
تفاقم الدين وعجز الموازنة
وأبرز البنك أن ديون الحكومة الأمريكية، إلى جانب الالتزامات الخارجية تجاه المستثمرين الأجانب، ارتفعت بشكل متزامن خلال السنوات الأخيرة، مما يثير مخاوف من تراجع الثقة في الدولار وسندات الخزانة الأمريكية، خاصة في ظل عجز متزايد في الموازنة والحساب الجاري.
وقال ستيف إنجلندر، رئيس قسم أبحاث العملات لمجموعة العشر الكبار في البنك، إن اتساع العجز في الموازنة الأميركية يُضعف الادخار المحلي ويزيد الاعتماد على رؤوس الأموال الأجنبية، مضيفًا أن "القدرة على الحفاظ على هذا النمط المالي قد تتعرض لاختبار صعب إذا فقد المستثمرون ثقتهم، أو إذا لم تحقق السياسات الحالية نموًا اقتصاديًا حقيقيًا".
وأوضح إنجلندر أن أي تباطؤ اقتصادي أو تراجع في أداء الأسواق المالية سيؤدي إلى تصاعد الضغوط على الدولار، خصوصًا في ظل تزايد حجم الالتزامات الخارجية، كما توقع أن تظهر مخاوف المستثمرين من استدامة الدين على شكل "علاوات مخاطر"، سواء عبر ارتفاع أسعار الفائدة أو ضعف العملة الأميركية.
التحديات أمام الدولار
ورغم استعداد واشنطن للتفاوض في الملف التجاري، إلا أن حالة من الترقب تسيطر على المستثمرين، مع تصاعد القلق بشأن حجم الدين الناتج عن التعديلات الضريبية، التي وصلت قيمتها إلى تريليونات الدولارات.
ولفت البنك إلى أن الأصول الأمريكية لا تزال تحتفظ بجاذبيتها لدى بعض المستثمرين الدوليين، غير أن هذا الانجذاب مرهون بقدرة السياسات الاقتصادية الحالية على دعم النمو في الأمد المتوسط.
وأشار إنجلندر إلى أن مشروع قانون الضرائب قد يوفر دفعة مؤقتة للاقتصاد، إلا أن تأثيره قد يتلاشى بحلول عام 2026 أو 2027، ما يعيد المخاوف المتعلقة بالدين والنمو إلى الواجهة.
آفاق الأسواق العالمية
كما رجّح أن يؤدي تحسّن النمو في اقتصادات مثل الصين وأوروبا إلى تقليص شهية المستثمرين تجاه الدولار، في ظل تزايد الجاذبية للأسواق الأخرى.
أما على صعيد السياسة النقدية، فأوضح أن تخفيف السياسة من قبل الاحتياطي الفيدرالي قد يواجه تحديات، خصوصًا أن خفض الفائدة على المدى القصير قد لا ينعكس بنفس القوة على السندات طويلة الأجل، في ظل المخاوف من تفاقم العجز خلال فترات الركود.
واختتم البنك تحليله بالقول إن واشنطن لن تواجه خطر التخلف عن السداد طالما أنها تحتفظ بقدرتها على إصدار الديون بالدولار، لكنه حذّر من أن التضخم قد يتحول إلى "وسيلة غير مباشرة" لعدم الوفاء بالتزاماتها، إذا استمرت التوجهات المالية الحالية دون ضبط.
