قيادي بحزب الوعي: التاريخ لن ينسى دور الرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية
أكد المستشار علي فايز، سكرتير عام مساعد قطاع الصعيد بحزب "الوعي" وعضو الهيئة العليا، أن ما فعله الرئيس السيسي تجاه دعم القضية الفلسطينية والأمن القومي المصري ستحكي عنه كتب التاريخ لأجيال قادمة.
وقال "فايز"، في بيان: لقد تحمل الرئيس ما لا يتحمله بشر وتحديات من الداخل والخارج في وقت انهارت فيه أغلب الدول المحيطة وتفككت داخليًا كانت الأجهزة الأمنية والمخابرات المصرية على أعلى مستوى من تقدير الموقف وعرفوا ما يُحاك بمصر واستعدوا له جيدا، موضحًا أنه لم يكن هذا فحسب بل قامت القيادة المصرية والحكومة المصرية بإنشاء بنية تحتية وشبكة طرق ومدن يتحاكى بها الداخل والخارج.
وأوضح سكرتير عام مساعد قطاع الصعيد بحزب "الوعي" وعضو الهيئة العليا، أنه ظهرت قوة الدولة المصرية في المواقف الحاسمة بالرفض القاطع لمسألة التهجير والتصفية لأهالي غزة، وتأكدت القيادة السياسية من وقوف الشعب بجانبها وخروج الملايين لرفض التهجير، ولم ينته الأمر بعد، فقد أعلنها الرئيس السيسي بكل قوة وصراحة في آخر مناسبة أن تطبيع بعض الدول العربية أو كلها مع إسرائيل لن يُحقق لها الأمن والأمان إلا بقيام دولة فلسطينية مستقلة وإنهاء الحرب في قطاع غزة، ولم تخضع الدولة المصرية للضغوط الأمريكية وأثبتت أنها قوة عظمى ودولة لا يُستهان بها وهي التي تُحقق التوازن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
ويتابع "حزب الوعي" بقلق بالغ القرار الخطير الذي اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة بدولة فلسطين، في خطوة تصعيدية تمثل انتهاكًا صارخًا لكافة المواثيق والقرارات الدولية، واستفزازًا لمشاعر ملايين العرب والمسلمين والمسيحيين وشرفاء العالم، وللرأي العام العالمي المنادي بالعدل والحرية وإنهاء الاحتلال.
وإذ يدين الحزب بأشد العبارات هذا القرار الاستيطاني غير الشرعي، فإنه يؤكد أن السياسات الاستعمارية التي تنتهجها سلطات الاحتلال تمثل تهديدًا مباشرًا لما تبقى من فرص لتحقيق السلام العادل والشامل، وتكشف عن نوايا توسعية تسعى إلى تكريس واقع الفصل العنصري، ونهب الأراضي الفلسطينية، وتهجير سكانها الأصليين.
وشدد حزب الوعي على أن هذا القرار يشكل خرقًا سافرًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر على قوة الاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة، فضلًا عن مخالفته الفادحة لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334 لسنة 2016، الذي يعتبر جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة غير قانونية، بالإضافة إلى تجاهله الكامل للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الجدار العازل وممارسات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.
