خبير اقتصادي: الدولة اعتمدت على أدوات السياسة المالية لدعم المواطنين

كشف الدكتور أحمد شوقي، عضو الجمعية المصرية للإقتصاد السياسي، أهمية وجود الحزمة المجتمعية للمواطن في الفترة المقبلة، قائلاً:« هناك اهتمامًا بالغا من قبل الدولة المصرية تحديدًا فيما يخص استخدام أدوات السياسة المالية، والمقصود منها المرتبات والمعاشات، كما تهدف الدولة من خلال هذه الأدوات زيادة لأجور المواطنين لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة خلال الفترة الماضية.

السياسة النقدية المالية 

وأوضح شوقي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القرار"، المذاع عبر قناة تن الفضائية، أن الدولة خلال الفترة الماضية كانت تستخدم أدوات السياسة النقدية من خلال البنك المركزي، فضلا عن أن قرارات مجلس الوزراء شمل الفئات المستحقة للدعم، حيث أنه استهدفت الفئات الموجودة داخل الموازنة، ومن ثم خارج الموازنة.

القطاع الصحي 

ونوه إلى أن هناك هيئات تابعة للقطاع الصحي لم تدخل إدارتهم المالية ضمن الموازنة، ولكن وفق التعديلات التي أجرتها الحكومة، وتم إدراج هذه الهيئات، بل وتم حصر كافة الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحة حرجة، وسرعًا مع تم وضع آليات العمل والتنفيذ في أسرع وقت، وكل هذا يأتي في إطار أدوات السياسات النقدية.

تكافل وكرامة 

وأضاف عضو الجمعية المصرية للإقتصاد السياسي، أن الدولة شملت هذه الفئات من خلال تحديد مبالغ مالية لرفع المستوى المعيشي لهم، كما عملت الدولة على توفير 300 جنية لكل أسرة في برنامج التكافل والكرامة، والذي يبلغ عددهم 5.5 مليون أسرة أو فرد، وبتكلفة تصل إلى 1.5 مليار جنية، بالإضافة إلى زيادات في البطاقة التموينية لكل فرد».

الدعم التمويني 

وأشار شوقي أن قيمة الدعم التمويني وصل إلى 125 جنية للفرد، و250 جنية للفردين على كل بطاقة، والذي يبلغ عددهم 10 مليون أسرة من مستحقي الدعم، وفق للمنظومة الالكترونية، كما أن أغلب المستحقين ضمن برنامج "حياة كريمة"، وكل هذا يأتي في إطار مظلة الحماية الاجتماعية، والتي سعت الدولة لها من أجل تخفيف العبء على المواطن.

العمالة غير المنتظمة

وأكد شوقي أن الدولة استهدفت أيضًا العمالة غير المنتظمة، وهذه الفئة أكثرها من القطاع السياحي، والذي يتأثر بشكل بالغ في التغيرات المناخية أو السياسية وغيرها، ووضعت الدولة لهم جزءا كبيرا من الحماية الاجتماعية عن طريق دعم الصندوق الخاص بهم بمبلغ مالي ضمن الموازنة العامة الجديدة.