رغم الجدل القضائي بشأن الرسوم الجمركية .. واشنطن تمضي في صفقات تجارية كبرى
تواصل الولايات المتحدة مفاوضاتها لإبرام صفقات تجارية كبرى، وسط تأكيدات رسمية بعزم واشنطن على المضي قدمًا في تعزيز شراكاتها الاقتصادية، في ظل تصاعد الجدل القانوني حول الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
الرسوم الجمركية
وفي تقرير من العاصمة الأمريكية، أفاد رامي جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما يُعرف بـ"يوم التحرير" وهو الوصف الذي أطلقه ترامب على قراره بفرض رسوم جمركية في الثاني من أبريل الماضي تسبب في موجة من الدعاوى القضائية، أسفرت عن صدور أحكام أولية ضد تلك السياسات.
وأشار جبر، خلال مداخلة عبر النشرة الاقتصادية التي تقدمها الإعلامية مونايا طليبة، إلى أن الإدارة الأمريكية استأنفت على هذه الأحكام، ونجحت في إلغاء بعضها، مما يكشف عن حالة من التوتر القانوني داخل المؤسسات القضائية الأمريكية.
ثلاث اتفاقيات تجارية جديدة
ورغم تلك التحديات، أكد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض أن واشنطن تقترب من توقيع ثلاث اتفاقيات تجارية جديدة، في إطار استراتيجية تسعى لفرض شروط عادلة على الشركاء التجاريين.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات ستسهم في توسيع نطاق صادرات المنتجات الأمريكية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وهو ما أيدته أيضًا المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين ليفت، التي شددت على أن الإدارة الحالية ملتزمة بتنفيذ سياساتها التجارية دون أن تعرقلها الخلافات القانونية.
أصدرت محكمة تجارية في الولايات المتحدة قرارًا يقضي بمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من فرض رسوم جمركية على ما يُعرف بـ"يوم التحرير".
واعتبرت المحكمة، أن هذه الخطوة تتجاوز الصلاحيات الدستورية الممنوحة للسلطة التنفيذية، ما أدى إلى ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والاقتصادية.
ترامب عبر تروث سوشيال
وعقب صدور الحكم بوقت قصير، نشر ترامب صورة له على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به "تروث سوشيال"، مرفقًا إياها بتعليق أثار الانتباه، جاء فيه: "إنه في مهمة من الله، ولا شيء يستطيع إيقاف ما هو آتٍ"، في إشارة ضمنية إلى استمرار دعمه لتوجهاته السياسية رغم القيود القانونية.
وجاء في قرار المحكمة أن الكونجرس هو الجهة الوحيدة المخوّلة دستوريًا بتنظيم التجارة مع الدول الأجنبية، وبالتالي لا يمكن للرئيس تجاوز هذه السلطة حتى في ظروف الطوارئ الاقتصادية.
وأوضحت المحكمة، أن حكمها لم يستند إلى تقييم فعالية الرسوم الجمركية أو مدى جدواها كوسيلة تفاوض، بل إلى غياب الأساس القانوني الذي يمنح الرئيس هذا الحق.
